تمييز طبقي واضح لصالح “عصابة الخمسة” في قضية الاغلاق الكلي في تركيا والشركات تكافح للبقاء

نورث بالس

تكافح معظم الشركات في تركيا للبقاء على قيد الحياة خلال فترة الإغلاق التي تستمرّ ثلاثة أسابيع والتي بدأت في 29 أبريل وستستمر حتى 17 مايو على الأقل. ولكن بالنسبة لخمسة رجال أعمال أتراك، لن يكون هناك أي صراع من أجل البقاء، حيث تم منحهم مشاريع بنية تحتية كبيرة مع ضمان الدخل من الخزانة التركية.
وفي هذا السياق قال البروفسور إيسر كاراكاش أستاذ الاقتصاد التركي: “هناك تمييز طبقي واضح جدًا في قضية الإغلاق الكامل هذه، كما أشار رئيس اتحاد النقابات العمالية التقدمية في تركيا، أرزو تشيركيز أوغلو”.
وبما أن الحكومة تضمن صافي الدخل للشركات التي تفوز بمناقصات بناء الطرق السريعة والجسور والمطارات، سيتم دفع 9 ملايين دولار إلى جسر السلطان سليم يافوز خلال فترة الإغلاق التي استمرت 18 يومًا، وسيتم دفع 30 مليون دولار لجسر عثمان غازي.
وتشير الخبيرة الاقتصادية جُلدم أتاباي، إلى أنه وفقًا لبيان صدر مؤخرًا عن اتحاد النقابات العمالية التقدمية في تركيا، سيتعين على 70 في المئة من السكان الأتراك العمل على الرغم من الإغلاق الكامل الذي فرضته الحكومة في 29 أبريل.
وذكر كراكاش أيضاً أنّه “من غير المقبول أيضًا منح ضمان إيرادات بقيمة 30 مليون دولار للشركة التي شيدت جسر عثمان غازي خلال هذه الفترة، بينما لم يتلق بائعو الكعك والباعة المتجولين والتجار أي أموال حكومية”.
ورجال الأعمال الخمسة، وكذلك شركاتهم، الذين تسميهم أحزاب المعارضة بـ “عصابة الخمسة” هم شخصيات فازوا تقريبًا بجميع المناقصات الكبيرة خلال حكم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.
ورجال الأعمال هؤلاء هم رئيس شركة جنكيز القابضة محمد جنكيز، والرئيس التنفيذي لشركة ليماك القابضة نهاد أوزدمير، ومحمد نظيف جونال رئيس مجلس إدارة شركة إم إن جي القابضة؛ وناجي كولو أوغلو الرئيس التنفيذي لشركة كولين للبناء؛ وجمال كاليونكو رئيس شركة كاليون كرسي للبناء.
ووفقًا لبيانات البنك الدولي، تعد هذه الشركات الخمس في تركيا من بين أكبر 10 رعاة من القطاع الخاص في العالم لمشاريع البنية التحتية العامة من خلال الاستثمار في المنطقة والقطاع الأساسي للأعوام من 1990 إلى 2020.
وفازت الشركات بمناقصات قيمتها 30 مليار دولار لمشاريع البنية التحتية في السنوات الأربع الماضية. ويشكل هذا الرقم 30 في المائة من جميع المناقصات المطروحة للمشاريع الحكومية.
ويتم أيضًا توزيع مشروع قناة إسطنبول بين المقربين من الحكومة الحالية، إلى جانب أفراد العائلة المالكة في قطر، وقام بيرات البيرق، وزير المالية التركي السابق وصهر أردوغان، بشراء عقارات على طول الطريق، مما يعني أنه سيستفيد شخصيًا من التطوير العقاري الناتج.
وفي الوقت نفسه، مع معدل تضخم رسمي بلغ 16.19٪، فإن جزءًا كبيرًا من السكان الأتراك بالكاد يستطيع شراء الطعام. ودفع إغلاق الشركات دون دعم أثناء الإغلاق العديد من رجال الأعمال والعمال إلى مغادرة المدن لمحاولة إيجاد ظروف أفضل في البلاد.
والظروف في المدن قاتمة حيث يعتمد الكثيرون على توزيع الحكومة للبصل والبطاطس كغذاء.
وبهذا الصدد قال سيركان أوزكان، الخبير الاقتصادي والعضو المؤسس لحزب المستقبل، لموقع عرب نيوز: “إن صورة الحشود المتراكمة للحصول على البطاطس والبصل مجانًا، كمصدر وحيد للغذاء، كانت أوضح صورة للاقتصاد التركي في الوقت الحالي”.
وشهدت تركيا مؤخرًا إضافة 250 ألف شخص إلى إجمالي العاطلين عن العمل، مما رفع الرقم لشهر فبراير إلى 4.23 مليون، بمعدل بطالة بلغ 14.1 في المئة.
وأضاف أوزكان إنّه منذ عام 2016، انخفض نصيب الفرد من الدخل القومي في تركيا بمقدار الربع، وهو الرقم القياسي الأسوأ بين أقرانها في الأسواق الناشئة. وشدّد على أنّه عندما يكون الناس في أمس الحاجة إلى البطاطس والبصل، فهذا يعني أن الحكومة غير قادرة على حكم البلاد.