مع تمسكها بسياسة الإنكار… وثائق سرية تكشف اعتقال تركيا مئات الصحفيين

نورث بالس
كشفت وثيقة سرية، اعتراف تركيا بسجن مئات الصحفيين، رغم تمسكها بسياسة الإنكار أمام الرأي العام ووسائل الإعلام، والوثيقة السرية التي حصلت عليها “نورديك مونيتور” والمؤرخة في 2 يوليو 2020 والموقعة من قبل المسؤول بوزارة العدل حاجي علي أجيكجول، رئيس قسم حقوق الإنسان، أدرجت 68 صحفياً مسجونين في اسطنبول وحدها.
وكان المسؤول يطلب من مكتب المدعي العام في اسطنبول تقديم تفاصيل عن قضايا الصحفيين المسجونين والمحاكمين لأن لجنة وزراء مجلس أوروبا كانت تضغط على تركيا للحصول على معلومات مفصلة عن القضايا.
عدد الصحفيين الذين سُجنوا وحوكموا في ولايات تركية أخرى غير مدرج في وثيقة وزارة العدل. وكتب أجيكجول أيضا رسائل إلى المدعين العامين في ولايات أخرى للحصول على تفاصيل عن قضايا الصحفيين المسجونين هناك أيضا.
وبحسب قاعدة البيانات الخاصة بمركز ستوكهولم للحريات فإن الصحفيين المسجونين والمطلوبين في تركيا، يوجد منهم 174 صحفيا خلف القضبان و167 مطلوبين إما في المنفى أو طليقين. وتم تحديث قاعدة البيانات آخر مرة في 14 أبريل 2021.
وقال أردوغان، متحدثا في تجمع انتخابي في محافظة دنيزلي في 15 ديسمبر 2018: “إن الكذبة القائلة بأن العديد من الصحفيين في السجن تُلقى علينا باستمرار. لا يوجد شيء من هذا القبيل. ” وأضاف أن من ينشرون هذه الإدعاءات يكنون العداء لتركيا والأمة التركية.
وفي الاجتماع رقم 1369 لحقوق الإنسان لنواب الوزراء الذي عقد في ستراسبورغ من 3 إلى 5 مارس 2020، لفت المشاركون الانتباه إلى مجموعة من القضايا التي تبين أن تركيا انتهكت فيها مواد الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.
وأكد النواب أن الصحفيين عبروا عن آراء لا تحرض على الكراهية أو العنف، وسلطوا الضوء على تدخل تركيا غير المبرر وغير المتناسب في حرية التعبير للصحفيين، وأبدوا ملاحظات بشأن الاحتجاز السابق للمحاكمة للصحفيين في غياب سبب مناسب وكاف.
وبحسب رأي المركز الأوروبي لحقوق الإنسان فإن الإجراءات الجنائية المتخذة ضد الصحفيين بموجب مواد مختلفة من قانون العقوبات وقانون مكافحة الإرهاب لا تستوفي معايير مواد المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.
واتفق المشاركون على أن “مشكلة الاستخدام غير المتناسب للقانون الجنائي في تركيا لمعاقبة الصحفيين وغيرهم من الأشخاص الذين يعبرون عن آراء منتقدة ظلت معلقة أمام اللجنة فيما يتعلق بأحكام مختلفة منذ أكثر من 20 عاما”.
كما وأشارت هيئة مجلس أوروبا الى ما وصفته الحكومة التركية بالإصلاح في حرية التعبير وقالت: “لا يبدو أن الإجراءات التي تم اتخاذها حتى الآن كانت كافية لمعالجة المشكلات”، مضيفا أن المحاكم تواصل تطبيق القانون الجنائي دون ضمان احترام حرية التعبير “.
وطلبت هيئة الحقوق الأوروبية من السلطات التركية تقديم معلومات إحصائية مفصلة توضح العدد الإجمالي للمحاكمات والإدانات في الجرائم التي تنطوي على انتهاك حرية التعبير. وطلبت على وجه الخصوص معلومات عن عدد الصحفيين الذين حوكموا وأدينوا واحتجزوا رهن المحاكمة وبعد الإدانة، مع تفاصيل الادعاءات المعنية.
كما أوعز المشاركون إلى أمانة مجلس أوروبا بإعداد مشروع قرار بشأن تركيا لتنظر فيه لجنة الوزراء في اجتماعها المقبل في يونيو 2021.
وأكدوا أن انتهاكات حرية التعبير وسجن الصحفيين من القضايا التي تم التطرق إليها. أمام مجلس أوروبا لفترة طويلة وأنه لم يكن هناك تقدم ملموس في تركيا فيما يتعلق بهذه المشاكل.