روسيا تستعين بمجموعة فاغنر لترسيخ موطئ قدمها في سوريا

نورث بالس

كشف تقرير لمجلة فورين بوليسي أن إحدى الشركات الروسية التي أبرمت مؤخرًا صفقة مع الحكومة السورية للتنقيب عن النفط والغاز هي جزء من شبكة الشركات التي تملكها مجموعة فاغنر، والتي لعبت دورًا محوريًا في أنشطة موسكو المزعزعة للاستقرار حول العالم.
في مارس الماضي، صادق رئيس الحكومة السورية، بشار الأسد، على صفقة تنقيب عن الغاز مع شركة كابيتال الروسية غير المعروفة. مما سيسمح للشركة بالتنقيب عن النفط والغاز في منطقة مساحتها 2250 كيلومترًا مربعًا قبالة سواحل جنوب سوريا، مما يهدد بإثارة نزاع مع لبنان المجاورة، التي تقول إن المنطقة تضم بعض مياهها.
تأتي الصفقة في الوقت الذي تسعى فيه موسكو إلى ترسيخ موطئ قدمها الاستراتيجي في سوريا، وبالتالي توسيع نطاق وصولها في شرق البحر المتوسط. كما يسلط الضوء على كيفية استمرار موسكو في الاستعانة بمجموعة فاغنر لتحقيق سياستها الخارجية الأكثر تعقيدًا.
وأظهرت رسائل البريد الإلكتروني المسربة وجود تداخل في هياكل الملكية بين شركة كابيتال وغيرها من الشركات التابعة لفاغنر العاملة في سوريا. وكشفت أن المدير العام للشركة، إيغور فيكتوروفيتش خوديريف، هو كبير الجيولوجيين في شركة “Evropolis”، وهي شركة أخرى تابعة لشركة فاغنر، والتي أبرمت في وقت سابق صفقة مع الحكومة السورية منحتها 25 في المائة من عائدات حقول النفط والغاز المحررة من سيطرة الدولة الإسلامية.
في أواخر عام 2019، أبرمت شركتان أخريان على الأقل بحسب تقارير مرتبطة بفاغنر صفقات نفط وغاز مع الحكومة السورية. وذكرت صحيفة “نوفايا غازيتا” الاستقصائية الروسية في وقت لاحق أن شركتي ميركوري وفيلادا تربطهما علاقات طويلة الأمد برئيس مجموعة فاغنر، يفغيني بريغوزين.
مثل هذه العقود بمثابة مكافأة لمجموعات فاغنر التي قاتلت في الخفاء إلى جانب القوات الحكومية السورية في بعض العمليات البرية الأكثر صعوبة في الحرب. ويُعتقد أن المئات من “المرتزقة” الروس قتلوا في اشتباكات مع القوات الأميركية في 2018 بعد أن هاجموا موقعًا للقوات الكردية والأميركية في محافظة دير الزور.
وقالت آنا بورشيفسكايا، الزميلة البارزة في معهد واشنطن والخبيرة في السياسة الروسية في الشرق الأوسط: “الاستخدام الظاهر لشركات فاغنر إلى استراتيجية الكرملين في سوريا: إن عمالقة الطاقة المملوكة للدولة في روسيا ليسوا هم الذين يتم استغلالهم لكسب موطئ قدم”.
قبل اندلاع الحرب في عام 2011، كانت سوريا تنتج أقل بقليل من 400 ألف برميل من النفط يوميًا، أي أقل من نصف 1٪ من الإمدادات العالمية في ذلك الوقت. منذ ذلك الحين، انخفض الإنتاج بأكثر من 90 في المائة ويقدر الآن بحوالي 20 ألف برميل يوميًا، نظرًا لأن معظم حقول النفط الأكثر إنتاجية في البلاد تقع في مناطق لا تزال تسيطر عليها قوات سوريا الديمقراطية في شمال شرق البلاد.
وقال كرم الشعار، الباحث غير المقيم في معهد الشرق الأوسط، والخبير في الاقتصاد السوري، إن صناعة النفط السورية لا تستحق الجهد المبذول من وجهة نظر اقتصادية بحتة، لكن موسكو ترى في سوريا وصناعة الهيدروكربونات وسيلة للحفاظ على نفوذها في الوقت الذي تتطلع فيه البلاد إلى إعادة الإعمار بعد عقد من الصراع.
وأضاف الشعار: “يملكون ولاء الأسد، لكنهم يريدون أن تكون لديهم أشياء مكتوبة. إنهم يعلمون أن من يملك النفط في سوريا سيمتلك بطاقة تفاوض مهمة للغاية في ملف إعادة الإعمار ببساطة بسبب الاقتصاد السوري الصغير”.
وأشار إلى أن ذلك يمنح موسكو موطئ قدم أقوى في سوريا، ويساعدها تحقيق هدفها الطويل الأمد المتمثل في إعادة تأسيس وجودها في شرق البحر الأبيض المتوسط.
وقالت بورشيفسكايا: “إذا تمكنت روسيا من السيطرة على سوريا جنبًا إلى جنب مع ليبيا، فإن ذلك سيخلق قوسًا استراتيجيًا يسمح لروسيا بالتوسع في إفريقيا والتوسع في أوروبا من جانبها الجنوبي”.