تصاعد مستويات العنف ضد المرأة في تركيا

نورث بالس

لاقى انسحاب تركيا من الاتفاقية الدولية لمكافحة العنف ضد المرأة ردود افعال محلية ودولية كان مؤشرا بالغ الخطورة على ما يمكن أن تؤول اليه اوضاع المرأة التركية في تصاعد مستويات العنف الى مستوى غير مسبوق بحق النساء اللائي يفتقدن الى اي نوع من الحماية القانونية.
كما أفاد مركز ستوكهولم للحرية أن خمسة بالمئة من النساء التركيات تعرضن للعنف الجنسي خلال العام الماضي، فيما تصاعدت النسبة خلال الشهور الثلاثة الأولى من هذا العام مستشهدا ببيانات نشرتها وزيرة الأسرة والخدمات الاجتماعية ديريا يانيك يوم الخميس في البرلمان التركي.
وقالت يانيك إنها أنشأت مراكز لمنع العنف ورصده، لمكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي. وأضافت أن الوزارة وضعت أيضا تطبيق، وهو تطبيق جوال طورته الشرطة، ودخل حيز التنفيذ.
وعلى الرغم من أنظمة المراقبة هذه، ينتقد النشطاء الحكومة التركية لعدم توفير الحماية الكافية للمرأة.
وتجمع الجمعيات النسائية والناشطات على انه توجد قوانين في تركيا لحماية المرأة، لكنهن تشتكين من عدم تنفيذها في كثير من الأحيان. هناك إطار قانوني معمول به يمكن بموجبه سجن مرتكبي التحرش الجنسي من ثلاثة أشهر إلى سنتين عند إدانتهم. بعد أن تتقدم امرأة بشكوى، عندها تضطر السلطات إلى فتح تحقيق، ومع ذلك، فإن المحاكم لا تفرض هذه الأحكام.
وقالت الناشطة والمحامية سيلين ناجيبوغلو، إن مثل هذه الأحكام مع وقف التنفيذ تعطي انطباعا لكل من الضحايا والجناة بأن التحرش الجنسي يمكن أن يستمر دون أي عواقب.
وأضافت ناجيبوغلو أن العديد من النساء والأطفال أصيبوا بصدمات نفسية من الطريقة التي أجريت بها التحقيقات في التحرش. وقالت: “التحقيقات مستمرة منذ وقت طويل، والضحايا لديهم انطباع بأنه لم يحدث شيء”. “لا ينبغي للسلطات أن توصل الأمور الى نقل مثل هذا الانطباع”.
وبدأت الدولة التركية في الآونة الأخيرة معالجة مستويات العنف الصادمة ضد المرأة، والتي تسببت في مقتل أكثر من 470 امرأة في عام 2019، ومشاركة المرأة المنخفضة في سوق العمل بشكل مثير للشفقة. بيد أن محللين يتساءلون ما إذا كانت السلطات قادرة على التغلُّب على الثقافة السائدة والتوجهات التي يتبعها الحزب الحاكم.
ووفقاً لبيانات وزارة الداخلية وبحسب البرلماني المعارض عمر فتحي غورار، فإن عدد النساء ضحايا العنف في تركيا ارتفع بنسبة 50 في المئة من 145 ألفاً في عام 2015، إلى نحو 220 ألفاً في عام 2018.
وعبّر تقرير أصدرته لجنة المرأة في جمعية حقوق الإنسان التركية عن هذا الرأي. وذكر التقرير أن “أحد الأسباب التي تجعل مثل هذا العدد الكبير من النساء تقعن ضحايا للعنف هو التراخي، بل ومنع المؤسسات المعنية من إنفاذ القوانين السارية”.
وبحسب احصائية اخرى فإن حوالي 3000 مجرم مذنب بارتكاب جرائم الاغتصاب أو الانتهاك الجنسي في تركيا تجنبوا السجن، ببساطة عن طريق الزواج من ضحاياهم.
وكشف تقرير هيومن رايتس ووتش عن مدى انتشار العنف الأسري في جميع أنحاء البلاد، مشيرا إلى أن 42٪ من النساء فوق سن 15 في تركيا قد تعرضن للعنف الجسدي أو الجنسي على يد الزوج أو الشريك. في العام الماضي وحده، أشارت تقارير إعلامية إلى مقتل 300 امرأة على يد رجال.
وفي خطوة مثيرة للجدل، انسحبت تركيا من اتفاقية اسطنبول، وهي معاهدة ملزمة لمجلس أوروبا لمنع ومكافحة العنف ضد المرأة،تم التوقيع على اتفاقية اسطنبول من قبل 45 دولة والاتحاد الأوروبي اعتبارًا من مارس 2019 وتطلب من الحكومات اعتماد تشريعات لمقاضاة مرتكبي العنف المنزلي والإساءات المماثلة وكذلك الاغتصاب الزوجي وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.
كانت تركيا أول دولة عضو تصدق على الاتفاقية، التي فُتح باب التوقيع عليها في اسطنبول خلال رئاسة تركيا للمنظمة قبل 10 سنوات.
وقوبل قرار تركيا الانسحاب من الاتفاقية بانتقادات من عدة زعماء دوليين.
وقال الرئيس الأمريكي جو بايدن إن انسحاب تركيا من الاتفاق “مخيب للآمال للغاية” وخطوة إلى الوراء في الجهود المبذولة لإنهاء العنف ضد المرأة على مستوى العالم.
وكان الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل ورئيس المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين والأمين العام لمجلس أوروبا ماريا بيجينوفيتش من بين القادة الأوروبيين الذين انتقدوا الانسحاب بشدة.