الجمهوريون يعرقلون تشكيل لجنة تحقيق في أحداث اقتحام الكابيتول

عرقل المشرعون الجمهوريون في مجلس الشيوخ الأميركي، الجمعة، تشريعا لتشكيل لجنة للتحقيق في الهجوم على مبنى الكابيتول، يوم 6 يناير.
وصوّت أعضاء مجلس الشيوخ بواقع 54 صوتا مقابل 35 على مشروع القانون الذي أقره مجلس النواب، وهو أقل من الأصوات الستين اللازمة لتجاوز عقبة أولية.
وكان من المتوقع على نطاق واسع أن يرفض الجمهوريون في مجلس الشيوخ التشريع، بعد أيام من تحذيرات علنية وسرية من أنهم يعتقدون أن اللجنة ستضر بهم قبل انتخابات التجديد النصفي لعام 2022.
وقال زعيم الأقلية الجمهورية في مجلس الشيوخ، ميتش ماكونيل، إنه لا يعتقد أن اللجنة “الدخيلة التي يريدها القادة الديمقراطيون ستكشف حقائق جديدة مهمة أو تعزز التعافي”.
وتوقع السيناتور الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، مايك راوندز، تشكيل لجنة تحقيق من الحزبين بعد “دورة الانتخابات المشحونة سياسيا”، ولكن ليس الآن.
وكان الغرض من مشروع قانون مجلس النواب تشكيل لجنة من 10 أعضاء مقسمين بالتساوي بين الحزبين، في نموذج يحاكي اللجنة التي تم تشكيلها بعد هجمات 11 سبتمبر الإرهابية.
وقال الديمقراطيون إن التحقيق كان ضروريا للوصول إلى حقيقة الهجوم، الذي قلل عدد متزايد من الجمهوريين من شدته، أو منحوا مصداقية لمزاعم الرئيس السابق دونالد ترامب، بأن الانتخابات قد سُرقت.
وقبل التصويت، تساءل زعيم الأغلبية الديمقراطية في مجلس الشيوخ، تشاك شومر: “إذا صوت أصدقاؤنا الجمهوريون ضد هذا، فما الذي تخافون منه؟ الحقيقة؟ هل تخشون أن يتم تبديد كذبة دونالد ترامب الكبرى؟”
يشار إلى أنه في السادس من يناير الماضي، هاجم موالون لترامب، مبنى الكابيتول، احتجاجا على ما اعتبروه تزويرا لنتائج الانتخابات، مما أودى بحياة 5 أشخاص.
وعقب أحداث الكونغرس الدامية، جرى اتهام ترامب بتحريض من هاجموا مبنى الكابيتول، وصوت مجلس النواب الأميركي على عزل ترامب، ليصبح بذلك أول رئيس تجري محاكمة عزله مرتين، لكن مجلس الشيوخ لم يوافق على الخطوة.
وحتى الآن، وجهت السلطات الأميركية تهما لأكثر من 400 شخص فيما يتعلق بالهجوم على مبنى الكابيتول، بما في ذلك نحو 40 من عناصر الخدمة العسكرية السابقين، بالإضافة إلى بضعة أفراد آخرين من الحرس الوطني وجنود الاحتياط.