إطلاق مشغل ثالث للاتصالات في سوريا تحت اسم “وفا تيلكوم”

نورث بالس

صادقت حكومة دمشق على إطلاق عمل شركة الاتصالات الخليوية الثالثة بمناطق سيطرته تحت مسمى “وفا تيليكوم للاتصالات” برأسمال قدره 10 مليارات ليرة سورية، مقابل إبقاء فرضه 233 مليار غرامات على سيريتل وإم تي إن.
وجاء ذلك عبر وزارة “التجارة الداخلية وحماية المستهلك”، لدى حكومة دمشق التي صادقت على النظام الأساسي للشركة وقالت إن هدف الشركة خدمة عمل المشغل الخليوي عبر أي نشاط اقتصادي وتجاري مسموح به في سوريا.
وبحسب ترخيص “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد”، التابعة للحكومة بما يشمل استيراد وتصدير وتجارة أجهزة الاتصالات والدارات والشرائح الإلكترونية، مما يزيد الشكوك والتكهنات حول تبعية الشركة لزوجة بشار الأسد التي أطلقت شركة تختص باستيراد الهواتف الذكية.
ويسمح للشركة إبرام العقود باختلاف أنواعها مع الشركات والمصارف والمؤسسات الحكومية وغير الحكومية والتعاون مع الأشخاص الطبيعيين والاعتباريين المحليين أو الأجانب وتقديم خدمات دفع أو نقل النقود وسائر الشؤون المتعلقة بالخليوي.
وينص الترخيص على مدة عقد الشركة 22 عاماً تبدأ من تاريخ اجتماع الهيئة العامة التأسيسية ويجوز تمديها لمدد أخرى على أن يتم تصديق ذلك من الوزارة، ورأس مال الشركة موزع على 100 مليون سهم قيمة كل منهم 100 ليرة، ومركزها دمشق.
ولفت موقع موالي إلى اجتماع 7 شركات سورية لتأسيس “وفا تيليكوم” تشمل “ABC l.l.c” و”IBC advanced” و “IBC technology” و”IBC telecom” و”wafa telecom” و “tele space” و “tell you” وجميع مراكز تلك الشركات في دمشق.
كما أشار إلى أن مبلغ 10 مليارات ليرة سورية قد يبدو مثيراً للتساؤلات بالنسبة لشركة من المفترض أن تكون مشغلاً ثالثاً للخليوي في سوريا لا سيما مع معرفة أن رأس مال شركة سيرياتيل يبلغ 3.35 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2001.
فيما يبلغ رأس مال شركة “إم تي إن” 1.5 مليار ليرة لحظة تأسيسها عام 2002 وفق الموقع الرسمي لسوق “دمشق” للأوراق المالية، علماً أن هذه المبالغ تضاعفت بعد مرور قرابة 20 سنة على تأسيس الشركتين.
بالمقابل بلغ مجموع الغرامات التي فرضتها “الهيئة الناظمة للاتصالات والبريد” العام الماضي على شركتي “سيرياتل” و”إم تي إن” 233.8 مليار ليرة سورية كغرامات فقط، ما يجعل مبلغ الـ 10 مليار مستغرباً كرأس مال لشركة تدخل سوق المنافسة في مجال الخليوي المحتكر بين شركتين فقط منذ عقدَين من الزمان.
في حين قال معاون المدير العام للهيئة الناظمة للشؤون الفنية لدى الحكومة “عاطف الديري”، إن المشغل الثالث هو حصيلة عمل طويل استمر لسنوات وأشهر، وصرح الوزير أن هذا العام هو عام إطلاق المشغل الثالث الذي سيساهم بنشر خدمات الاتصال في سوريا.
وذكر أن الإطلاق التجاري للمشغل الثالث وتقديم خدماته يتطلب 6 أشهر على الأقل من تاريخ الترخيص، والرسوم الجمركية للأجهزة تحتسب على أساس العلامة التجارية للجهاز والمواصفات الفنية.
ولفت إلى أن الأجهزة التي ترد من خارج القطر تحتاج إلى تعريف على الشبكة ولابد أن يدفع الوافد أجر التصريح بما يعادل الرسوم الجمركية، حسبما ذكر لموقع داعم للأسد.
فيما يعرف بأن “مخلوف” كان يستحوذ على العديد مجمل اقتصاد البلاد، لا سيّما قطاع الاتصالات متمثلاً بشركة “سيريتل”، التي أثارت جدلاً واسعاً وسجال لا يزال قائماً بين حكومة دمشق ورامي مخلوف، مع استمرار الحجز على شركات ومؤسسات الأخير.