اختتمت مؤسسة إيزدينا، السبت، مشروع “دستور يحمينا”

الذي أطلقته بالتعاون مع الخارجية الأميركية حول العملية الدستورية السورية وذلك من خلال جلسة تفاعلية في مدينة قامشلو شمال شرقي سوريا.
وعملت المؤسسة عبر ثمانية عشرة جلسة حوارية عقدتها خلال الأشهر الثلاثة الماضية على تعريف المجتمع المحلي بما يجري داخل أورقة الأمم المتحدة بشأن المفاوضات من أجل سوريا.
و”أيزدينا” هي منظمة إعلامية وحقوقية غير حكومية تعنى بالمجتمع المدني، تعمل على تعزيز الروابط بين المكونات الدينية والقومية في مناطق شمال شرقي سوريا.
وحملت المؤسسة عبر هذه الجلسات التي استهدفت عدة فئات مجتمعية في كل من مدن قامشلو والحسكة وعامودا وتربسبيه (القحطانية) ملاحظات وتوصيات لأجندة الأمم المتحدة واللجنة الدستورية.
واللجنة الدستورية هي جمعية تأسيسية مرخصة من الأمم المتحدة، وتسعى إلى التوفيق بين الحكومة والمعارضة من خلال تعديل الدستور الحالي أو اعتماد دستور جديد لسوريا.
وتلك التوصيات بحسب أفين شيخموس وهي المتحدثة باسم مؤسسة إيزدينا، ضرورة وجودة مبادئ ما فوق الدستورية والاعتراف بكافة الثقافات واللغات والديانات في سوريا.
كما وأوصت الجلسات بإلغاء الحزب الحاكم في سوريا والسماح للرئيس بالترشح لدورتين انتخابيتين فقط وبناء دولة لا مركزية وفصل السلطات الثلاث عن بعضها.
وأبدى المشاركون ملاحظات عدة حول مسألة التمثيل في اللجنة الدستورية وضرورة وجود ممثلين عن كامل الجغرافيا السورية وكافة القوى والمكونات في البلاد.
وأشارت إلى أن الهدف من المشروع كان تعريف المجتمعات المحلية بما يجري داخل أورقة الأمم المتحدة بشأن عملية جنيف والوصول لحل سياسي لسوريا المستقبل.
ونوهت أن الجلسات الثماني عشرة جرت كلها بوجود مراقبين اثنين من الخارجية الأمريكية وعضو عن المجتمع المدني في اللجنة الدستورية السورية.
وحضر الجلسات بشكلٍ مباشرٍ 243 شخصاً من الفئات المذكورة منهم 128 من الذكور بنسبة 53 بالمئة و115 من الإناث بنسبة 47 بالمئة وفقاً لموقع “دستور يحمينا” الخاص بالمشروع.
كما شارك 15 شخصية سياسية واجتماعية وثقافية بارزة من داخل سوريا وخارجها عبر تطبيق “زووم”، أو من خلال حضور الجلسات بشكل مباشر.
وأقيمت الجلسة الأولى في 6 أذار/مارس الماضي بمدينة قامشلو، فيما أقيمت الجلسة الثامنة عشرة والأخيرة في 17 حزيران/يونيو الحالي في مدينة تربه سبيه.
المصدر: نورث برس