السلطات الكندية تعيد أول مواطنة كانت انضمت لداعش من مخيمات سوريا

نورث بالس
ذكر موقع “غلوبال نيوز” أن السلطات الكندية أعادت مؤخرا مواطنة كانت قد انضمت إلى تنظيم داعش الإرهابي في سوريا عام 2014، لتكون بذلك أول “شخص بالغ” يتم إعادته إلى البلاد من مخيمات سوريا.
وأوضح محام يمثل عائلة تلك المرأة أن تلك السيدة قد عادت إلى كندا نهاية الأسبوع المنصرم، وذلك بعد أن جرى نقلها من إحدى مخيمات الاحتجاز شمال شرقي سوريا إلى مدينة أربيل في إقليم كردستان العراق.
وكانت المتحدثة باسم وزارة الشؤون الخارجية الكندية، باتريشيا سكينز قد أكدت في وقت سابق مغادرة تلك المرأة الأراضي السورية باتجاه العراق، مؤكدة في الوقت نفسه أن حكومة بلادها لم يكن لها أي دور في تلك العملية.
وأضافت: “تظل سلامة وأمن الكنديين دائمًا على رأس أولويات الحكومة مع الوفاء بالالتزامات القانونية اللازمة، وبسبب القوانين المرعية والمتعلقة بالحفاظ على الخصوصية الشخصية لا يمكن كشف المزيد من المعلومات”.
وحتى الآن لا يعرف فيما إذا ستجري محاكمة تلك المرأة في الأسابيع القادمة، ولكن الشرطة أعلنت أنها تعمل مع بقية الوكالات الحكومية المختصة على التعامل مع أي تهديدات متحملة لـ “المسافرين المتطرفين”، وهي التسمية التي تطلق على كل كندي يغادر البلاد للالتحاق بجماعات إرهابية.
وقال المحامي، لورانس جرينسبون، إن المرأة التي جرى إعادتها هي أم لطفلة تبلغ من العمر أربع سنوات أعيدت إلى كندا من سوريا في مارس الماضي.
وقال جرينسبون إن رحيل الأم من المخيم السوري سهله “طرف ثالث”، وتحديداً الدبلوماسي الأميركي السابق، بيتر غالبريث، والذي كان قد أدى دورا هاما في إعادة طفلتها كذلك.
ذكرت منظمة “هيومن رايتس ووتش” أنّ “طفلة تبلغ من العمر 4 سنوات عادت إلى موطنها كندا، بعدما عاشت النصف الأول من حياتها في ظل تنظيم “داعش”، والثاني في معسكر احتجاز بائس شمالي شرق سوريا”.
وبحسب الصحيفة الكندية، يعتقد أن ما لا يقل عن ثماني نساء وخمسة رجال وعشرات الأطفال لا يزالون موجودين في المخيمات التي تشرف عليها قوات سوريا الديمقراطية.
وبالإضافة إلى المرأة وطفلتها كان قد أعيد طفل آخر فقط إلى كندا، حيث أعلنت الحكومة الكندية أن الأوضاع الخطيرة في سوريا تمنع المسؤولين القنصليين من الوصول إلى مخيمي الهول وروج لإصدار وثائق سفر لمواطنيها هناك.
ولكن عودة تلك المرأة، بحسب جرينسبون، يظهر أنه بالإمكان إعادة جميع المواطنيين الكنديين في البلاد كما فعلت 20 دولة أخرى كانت قد أرجعت العديد من رعاياها، على حد قوله.
وتزعم منظمة “هيومن رايتس ووتش” وجود 47 كنديًا محتجزين في سوريا، داعية حكومة بلادهم إلى إعادتهم إلى ديارهم “على سبيل الأولوية العاجلة”.
وقالت المتحدثة باسم بلير مادلين غومري: “أولئك الذين يغادرون كندا للقتال مع جماعات إرهابية يستحقون اللوم التام إذا ظهرت أدلة قوية تدينهم وعند اعتقالهم ستجري محاكمتهم”.
وتابعت: ” اتخذنا خطوات هامة لحماية الكنديين من تهديد المسافرين المتطرفين، ومن بين هذه الخطوات الاعتقال والمحاكمة بموجب القانون، وأثناء إجراء التحقيقات تُستخدم تدابير المراقبة والحد من التهديدات المفترضة للسلامة العامة.”