دعوة أممية لإنشاء آلية لتتبع المفقودين والكشف عن مصيرهم في سوريا

نورث بالس
أكد رئيس لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا على أهمية إنشاء آلية تعنى بالكشف عن مصير المفقودين والمحتجزين والإفراج الفوري عن جميع المحتجزين تعسفا ولم شملهم مع أقاربهم.
وفي حوار تفاعلي باجتماع مع أعضاء مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي انعقد في دورته السابعة والأربعين يوم أمس الثلاثاء، قال رئيس لجنة التحقيق، باولو بينيرو، إن هذا الأمر كان يشكل أولوية بالنسبة للجنة التي تدفع باتجاه تشكيل آلية منذ عام 2016.
وأضاف “على الرغم من استمرار الاستجابة غير الكافية في مجلس الأمن، يبدو أن هناك الآن بعض الزخم وراء إنشاء آلية معنية بالمفقودين”.
وأشار إلى أهمية أن يقوم المجتمع الدولي بتيسير إنشاء آلية مستقلة بتفويض دولي، بالتشاور الوثيق مع الناجين والأسر والمنظمات المعنية. وأكد أنهم “يستحقون آلية فعالة لتوثيق اختفاء أحبائهم وتتبع مصيرهم وأماكن وجودهم”.
وتابع “إذا لم يتمكن المجتمع الدولي من وضع حد فوري لهذا الصراع، فعليه على الأقل التحرك الآن للتعامل مع مشكلة عشرات الآلاف من العائلات التي تنتظر أخبارا عن أقاربها المفقودين”.
وبحسب بينيرو، يوجد هناك أكثر من 2.7 مليون نازح تقطعت بهم السبل في ظروف معيشية بائسة على نحو متزايد في محافظة إدلب.
وفي مخيم الهول، تستمر معاناة أكثر من 60 ألف من النساء والرجال والأطفال بعد نحو عامين من سيطرة قوات سوريا الديمقراطية على آخر المناطق المأهولة بالسكان الخاضعة لسيطرة داعش.
وأوضح بينيرو أن “معظم المحتجزين في هذه المخيمات من الرعايا الأجانب، وعدة دول تواصل التملص من التزاماتها، والأطفال هم الضحايا في المقام الأول”.
وقال بينيرو إن “الأطفال بسن 10 لم يعرفوا سوى الحرب، مما ترك أثرا صادما عليهم، وتمت ملاحظة ارتفاع معدل الانتحار بين الأطفال، كما تتعرض الفتيات الصغيرات لخطر الإجبار على الزواج أو إنهاء تعليمهن”. وقد وثقت اللجنة تجنيد الأطفال في سوريا لكنها لم تفوض للتحقيق في هذا الأمر.
ويذكر أن أكثر من 13 مليون سوري بحاجة إلى مساعدة إنسانية مع استمرار انتهاكات حقوق الإنسان بلا هوادة، بحسب الأمم المتحدة.