مصر تدعو مجلس الأمن الدولي لاتفاق ملزم خلال ستة أشهر لحل أزمة سد النهضة

قال وزير الخارجية المصري، الأربعاء، أن مصر ستحث مجلس الأمن الدولي على مطالبة جميع الأطراف بالتفاوض على اتفاق ملزم في غضون ستة أشهر بشأن القضايا الخلافية حول سد النهضة.

وذكر سامح شكري في مقابلة مع وكالة أسوشيتيد برس أن 10 سنوات من المفاوضات حول السد، الذي تبنيه أديس أبابا على النيل الأزرق، فشلت في ضمان استمرار تدفق المياه بكميات كافية إلى السودان ومصر، حيث يعتبر المصدر الرئيس للمياه لأكثر من 100 مليون شخص.

وأضاف شكري أن مصر والسودان دعتا إلى اجتماع لمجلس الأمن في ظل “التهديد الوجودي” لشعبي البلدين من سد النهضة.

كما أشار إلى قرار أثيوبيا ببدء الملء الثاني للسد من جانب أحادي يعد انتهاكا لاتفاق المبادئ عام 2015.

ومن المقرر أن يجتمع مجلس الأمن يوم الخميس، ويستمع إلى شكري ووزير الخارجية السوداني ووزير المياه الإثيوبي بالإضافة إلى الدول الخمس عشرة الأعضاء، ومبعوث الأمم المتحدة الخاص للقرن الأفريقي بارفيه أونانجا، ومنسق البيئة بالأمم المتحدة إنغر أندرسن، ودبلوماسي من الكونغو التي تتولى رئاسة الاتحاد الأفريقي.

إلى ذلك، قدّمت تونس، العضو العربي في مجلس الأمن، مشروع قرار يدعو أديس أبابا إلى التوقّف عن ملء خزانّ سدّ النهضة، المشروع الكهرمائي الضخم الذي تبنيه إثيوبيا على نهر النيل الأزرق ويثير نزاعاً بينها وبين دولتي المصبّ مصر والسودان، بحسب ما أفادت مصادر دبلوماسية لوكالة فرانس برس، الثلاثاء.

وقال شكري “نحن بالتأكيد نؤيده ونعتقد أنه قرار متوازن”. وأضاف “يُمكِّن الدور المركزي لرئيس الاتحاد الأفريقي من إجراء مفاوضات بصيغة مُحسَّنة لإيجاد طرق لحل القضايا التي أعاقت الوصول إلى نتيجة لهذه المفاوضات”.

وبحسب تقارير وسائل الإعلام الحكومية الإثيوبية، فقد اكتمل بناء السد بنسبة 80 بالمئة، ومن المتوقع أن يصل إلى طاقته التوليدية الكاملة في عام 2023، مما يجعله أكبر محطة للطاقة الكهرومائية في إفريقيا وسابع أكبر محطة في العالم.

ورداً على سؤال عما إذا كان يتوقع أي معارضة بين أعضاء المجلس الخمسة عشر للقرار، قال شكري إن مصر تعتقد أن العديد منهم يدركون أهمية معالجة القضية. وأضاف: “لذلك نعتقد أنه من حيث المبدأ، وبشأن مسؤولية المجلس، يجب ألا تكون هناك معارضة”.

وأشار أن خطابه في مجلس الأمن الخميس، سيؤكد على أن “المفاوضات يجب أن تنتهي”. وقال إن القرار يقدم أفضل طريقة لضمان أن إثيوبيا يمكنها الاستفادة من السد لتعزيز تنميتها “مع تجنب أي ضرر كبير سواء على السودان أو مصر”.

وذكر شكري أن رسالته إلى إثيوبيا هي أنه تم التوصل إلى اتفاقيات في أماكن أخرى في أفريقيا، بما في ذلك السنغال والنيجر، وكذلك في أوروبا على نهر الدانوب وفي آسيا بشأن تقاسم المياه على الأنهار التي تعبر الحدود.

ولفت إلى أنه إذا لم يتم تحقيق ذلك، فإن ملايين الأشخاص في السودان ومصر سيعيشون بدون أمن مع “آثار مدمرة” على سبل عيشهم.

هذا وحذر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي إثيوبيا في وقت سابق من هذا العام من أن حكومته لن تتسامح مع أي تحركات من شأنها خفض حصة مصر من مياه النيل. وقال إن “جميع الخيارات مفتوحة” في حالة “المساس” بحصة مصر، وحث أديس أبابا على التعاون مع القاهرة والخرطوم لتجنب أي صراع.

ورداً على سؤال حول إمكانية القيام بعمل عسكري، قال شكري إن مصر ستواصل السعي لحل سلمي للنزاع. وتابع: “حتى الآن، للأسف، لم يظهر إخواننا الإثيوبيون المرونة أو الاعتدال اللازمين اللذين يمكن أن يؤديا إلى اتفاق”.

وقال إن الحكومة المصرية “ستتخذ كل الإجراءات اللازمة لحماية شعب مصر وحقوقه المائية”.