خبراء الأمم المتحدة: يجب محاسبة المقاتلين الأجانب والمرتزقة في ليبيا على انتهاكات حقوق الإنسان

دعا خبراء الأمم المتحدة إلى محاسبة المرتزقة السوريين الذين يقاتلون في ليبيا وأقدموا على ارتكاب انتهاكات تنافي حقوق الإنسان.

وقالت صحيفة العرب نيوز السعودية “قال خبراء الأمم المتحدة، إنه يجب التحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان التي يرتكبها المرتزقة الأجانب ومحاسبة الجناة.

وأضافوا أن رحيل المقاتلين الأجانب من البلاد “شرط مسبق حيوي” لإجراء انتخابات سلمية مقررة في كانون الأول.

وتقدر الأمم المتحدة أن هناك أكثر من 20 ألف مقاتل أجنبي يسعون للاستفادة من الصراع في ليبيا، غالبيتهم من سوريا وتركيا وتشاد والسودان.

وقد وافق أعضاء مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على وجوب إعادتهم إلى أوطانهم. لكن اثنين من الأعضاء الدائمين في المجلس، الولايات المتحدة والمملكة المتحدة، يتهمان دولة أخرى، روسيا، بالمسؤولية عن بعض المقاتلين الأجانب. ويشيرون على وجه الخصوص إلى مجموعة فاغنر، وهي شركة أمنية خاصة مدعومة من الكرملين يقول خبراء الأمم المتحدة إنها متورطة في القتال في ليبيا.

وقال خبراء مجموعة العمل إن هؤلاء المرتزقة يجب أن يغادروا البلاد على الفور و “يجب أن يكون هناك وقف فوري لنقل الأسلحة والعتاد العسكري إلى ليبيا”.

وخلال منتدى الحوار السياسي الليبي الذي تيسره الأمم المتحدة، وافق ممثلو طرفي النزاع على خريطة طريق لإجراء “انتخابات وطنية ديمقراطية وذات مصداقية” من المقرر إجراؤها في 24 كانون الأول من هذا العام.

وخلص فريق العمل قبل أكثر من عام إلى أن الاعتماد على المرتزقة منذ عام 2019 ساهم في تصعيد الصراع في ليبيا، وقوض عملية السلام، وشكل انتهاكاً لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن على البلاد. منذ ذلك الحين، وحث الخبراء الحكومات مراراً وتكراراً على التحقيق في جميع مزاعم انتهاكات حقوق الإنسان والقانون الإنساني.

وقال الخبراء يوم الجمعة “بعد مرور عام، نتطلع إلى الانتخابات، ما زلنا نشعر بالقلق من أن أي عملية سياسية تهدف إلى إرساء سلام مستدام يجب أن تتضمن التزاماً حقيقياً بحقوق الإنسان”.

وأضافوا “يجب أن تكون هناك مساءلة حقيقية عن الانتهاكات التي يرتكبها المرتزقة والجهات ذات الصلة بالمرتزقة والمتعاقدين من القطاع الخاص”.