لإبعاد الإخوان… قانون جديد في مصر يسمح بفصل موظفي الخدمة المدنية المرتبطين بالإخوان

نورث بالس
تتراجع سطوة الإخوان المسلمين في البلاد العربية ويزيد محاولات إبعادهم عن سداد الحكم، حيث صادق الرئيس المصري على قرار يسمح بفضل الموظفين المرتبطين بالإخوان.
وقالت صحيفة ذا ناشيونال الإماراتية في تقرير لها: “صادق الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي على قانون أقره البرلمان يسمح للحكومة بفصل الموظفين المشتبه في انتمائهم إلى جماعة الإخوان المسلمين أو تعاطفهم مع هذه الجماعة.
وقال البرلمان، الذي لديه العديد من المؤيدين للحكومة، إن القانون يشكل تشريعاً لمادة دستورية تلزم الحكومة بحماية الأمة من الإرهاب.
وبعد ما يقرب من عقد من الزمان على الإطاحة برئيس جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي، لم تفقد حملة مصر ضد الجماعة الإسلامية وأنصارها زخمها بعد.
ولكن القانون الجديد لا يذكر الجماعة بالاسم، معتبراً أن التشريع يهدف إلى تطهير “العناصر الإرهابية” من الدوائر الحكومية لحرمانهم من فرصة تنفيذ “أجندتهم”.
ويعتقد على نطاق واسع أن التشريع جاء استجابة لمناشدة وجهها وزير النقل كمال الوزير إلى البرلمان هذا العام لاعتماد قانون يسهل فصل أو نقل “العناصر المتطرفة” من خدمة السكك الحديدية الحكومية.
وجاءت دعوته بعد سلسلة من حوادث القطارات أسفرت عن مقتل 50 شخصاً، مما أثار ضجة على مستوى البلاد بسبب الإهمال في الخدمة. وزعم الوزير، وهو جنرال متقاعد، في أواخر نيسان أن “عناصر متطرفة” داخل خدمة السكك الحديدية قد تستخدم الأطفال كجزء من حملة تخريبية ضد قطارات البلاد.
وقال السياسي علي بدر، أحد كبار رعاة القانون، دفاعاً عن التشريع: “لا يمكن لأحد أن يتخيل ألم طفل يبكي على فقدان والده أو أخيه أو أحد أفراد أسرته”.
وسرعان ما تبنى المجلس الأعلى للجامعات التشريع الأخير، وأصدر تعليماته إلى العمداء بإعداد قوائم بأسماء أعضاء هيئة التدريس والطلاب المشتبه بهم أو المعروفين بصلتهم بجماعة الإخوان المسلمين تمهيداً لفصلهم.