روسيا تفضح الحكومة السورية بنشر وثيقة منحها قطعة أرض ومساحة بحرية

نورث بالس

وقّعت الحكومة السورية مع روسيا اتفاقية، منح بموجبها للأخيرة قطعة أرض ومساحة بحرية، بهدف إقامة مركز طبي للشؤون العسكرية، حيث نشرت روسيا يوم الأربعاء 19 من آب/أغسطس وثيقة، نصت على أن “الجمهورية العربية السورية توافق على نقل قطعة أرض ومساحة مائية في محافظة اللاذقية إلى روسيا دون مقابل، من أجل إنشاء مركز طبي للصحة والتأهيل لفرق الطيران الروسي”.
وبحسب الوثيقة، فإن الاتفاقية وُقّعت في 21 من حزيران الماضي بالعاصمة السورية دمشق، ثم وُقعت في 30 من تموز الماضي في روسيا، وتبلغ مساحة الأرض ثمانية هكتارات، ستقوم روسيا باستثمارها دون مقابل، لبناء وتجهيز المركز الذي يعتبر الثاني من نوعه في قاعدة “حميميم” الجوية، التي تضم أيضاً منتجعاً ترفيهياً مخصص للقوات الروسية، إلى جانب أماكن الاقامة والطعام، وستكون هذه التوسعة الثالثة التي تنفذها موسكو في قاعدة “حميميم” الواقعة شمال غرب اللاذقية، على الساحل السوري، بعد أن شيدت العام الماضي منشآت جديدة لتكون حظائر للطائرات في القاعدة.
وهذه هي المرة الثانية التي تفضح فيها روسيا الحكومة السوري وإعلامه، بنشر وثائق رسمية من طرف واحد، تتعلق بشراء أراضٍ سورية، ففي مطلع أيار الماضي كشفت البوابة الرسمية للمعلومات القانونية الروسية أيضا عن وثيقة تمثلت بمرسوم رئاسي من بوتين يفوّض فيه وزارتي الدفاع والخارجية بإجراء محادثات مع الحكومة السورية بغية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا، وهو ما لم تنشره أي وسيلة إعلام رسمية تتبع للحكومة السوري.
وتضمّن المرسوم موافقة بوتين على اقتراح الحكومة الروسية تسليم العسكريين الروس منشآت ومناطق بحرية إضافية في سوريا، بناء على البروتوكول “رقم 1″، الموقّع في آب 2015، والذي نص على دخول روسيا بشكل رسمي عسكرياً في سوريا.
ودعمت روسيا الحكومة السوري سياسيًا وعسكريًا، واتخذت من قاعدة “حميميم” في ريف اللاذقية مقراً لها لإدارة عملياتها العسكرية، ومنطلقاً للطائرات الحربية التي نفذت ضربات جوية على مناطق متفرقة في كامل الأراضي السورية.
وبدأت خلال عام 2019 بالبحث عن فاتورة تدخلها ودعمها، فوقّعت مع الحكومة السوري عدة اتفاقيات في قطاعات حيوية وسيادية، مثل استخراج الفوسفات والتنقيب عن النفط والغاز وإنشاء صوامع قمح، كما سعت إلى توقيع اتفاقيات من أجل توسيع سيطرتها على شواطئ البحر الأبيض المتوسط.
ومن هذه العقود، عقد مع شركة ” ستروي ترانس غاز (CTG)”الروسية الخاصة، في نيسان 2019، نص على استثمار الشراكة في إدارة وتوسيع وتشغيل مرفأ “طرطوس البحري” لمدة 49 عامًا.
وأثار هذا التنازل الصريح والذي روجت له ماكينات الإعلام الحكومية نفسها، أثار غضب الموالين الذين استنكروا على مواقع التواصل الاجتماعي هذه الخطوة، وأعرب بعضهم عن سخطه قائلا “دستوريا القرار غير شرعي كون هذا القرار يتعلق بمقدرات وجغرافية البلد ويحتاج لاستفتاء شعبي وموافقة مجلس الشعب”، وقال آخرون “هل أنتم متأكدون بأنكم منحتم تلك الأرض والمساحة البحرية لروسيا أم هي أخذتها بنفسها؟!”