سيناتور أمريكي يدين هجمات درعا ويدعو لمساءلة الحكومة السورية

نورث بالس
أصدر رئيس لجنة العلاقات الخارجية في مجلس الشيوخ الأميركي، السيناتور بوب مينيندز، بياناً دان فيه الهجمات على المدنيين في درعا بالجنوب السوري، داعياً فيه إلى مساءلة حكومة الأسد وداعميه.
وقال السيناتور الأميركي في بيانه “إنني أدين بشدة تفاقم الأزمة في درعا، التي تهدد حياة عشرات الآلاف من المدنيين السوريين الأبرياء”، مضيفاً “منذ أواخر حزيران فرضت حكومة الأسد، بمساعدة الميليشيات الموالية لإيران، حصاراً إنسانياً على ما يقرب من 50 ألف مدني في درعا، وحرم مواطنيه من الطعام والدواء وحرية التنقل، في محاولة ساخرة لتأمين الأمن السياسي والخضوع”.
وأوضح أنه “ليست هذه المرة الأولى التي يستخدم فيها النظام هذه التكتيكات الفظيعة لتجويع الناس وإجبارهم على الخضوع”.
وأشار إلى أنه “خلال الأسبوع الماضي، فشلت محاولات الوساطة الروسية الشكلية، وتصاعدت الأعمال العدائية، مما أدى إلى سقوط العديد من الضحايا المدنيين”.
وحث السيناتور مينيندز المجتمع الدولي على “التنديد العلني بهذه الأعمال الوحشية، والدعوة إلى وقف فوري لإطلاق النار، ورفض أي جهود لمزيد من التهجير القسري للمواطنين السوريين من ديارهم”.
كما دعا وزير الخارجية الأميركي، أنتوني بلينكن، والمندوبة الدائمة في الأمم المتحدة، ليندا جرينفيلد، إلى “جعل الوضع في درعا محط تركيز فوري للمشاركة الأميركية في مجلس الأمن الدولي، بما في ذلك المشاورات الخاصة بسوريا هذا الشهر، والنظر في فرض عقوبات إضافية على الكيانات السورية والروسية والإيرانية، المتواطئة في الأعمال العدائية”.
وأكد على أنه “لا يمكن لروسيا أن تدافع عن سيادة سوريا واستقرارها، وفي الوقت نفسه تسهّل هذا العدوان الذي يعرض للخطر ليس مواطني الجنوب السوري فحسب، بل الأردن وإسرائيل أيضاً”.
وشدد على أنه “يجب على المجتمع الدولي التحدث علناً ضد الأحداث في درعا، واتخاذ إجراءات فورية لتهدئة التصعيد”.
وتواصل القوات الحكومية التصعيد على درعا البلد وقصفها بالصواريخ ومدافع الهاون، وتحاصر مناطق عدة في درعا، وتمنع وصول الغذاء والدواء إلى المحاصرين في تلك المناطق.
يشار إلى أنّ قوات الحكومة السورية تفرض، منذ 25 حزيران الماضي، حصاراً خانقاً على منطقة درعا البلد، بعد رفض مقاتلي المعارضة تسليم السلاح الخفيف، باعتباره مخالفاً لاتفاق “التسوية” الذي جرى بوساطة روسيا، في تموز من العام 2018، الذي نص على تسليم السلاح الثقيل والمتوسط فقط.