تقرير يشوبه الازدواجية.. اليونيسف لا تتطرق لجرائم تركيا بحق الأطفال في شمال وشرق سوريا

نورث بالس
شهد البيان الذي صدر من منظمة اليونيسف ازدواجية في التعامل مع الجرائم التي ترتكب بحق الأطفال، إذ استنكرت مقتل أطفال في ريف حماة بعد قصف قوات حكومة دمشق للمنطقة، إلا أنها لم تتطرق للمجزرة التي ارتكبها القوات التركية وفصائلها في عين عيسى التي راح ضحيتها ثلاثة أطفال مع الأب.
وأفاد بيان صادر عن بيرتراند باينفيل، نائب المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا بأن تصاعد العنف في سوريا في شهر تموز/يوليو أدى إلى مقتل وإصابة العشرات من الأطفال.
وأوضح السيد باينفيل في البيان الصادر مساء الاثنين، أن “التصعيد المستمر للعنف في سوريا، وخاصة في شمال سوريا، أدى إلى مقتل وإصابة ما لا يقل عن 45 طفلاً منذ بداية شهر تموز/ يوليو”.
كما أشار المسؤول في منظمة اليونيسف إلى أن هجوماً وقع قبل بضعة أيام على بلدة قسطون في حماة، شمال سوريا، قد حصد أرواح “أربعة أطفال من نفس العائلة”.
وذكر البيان أن الهجوم أصاب منطقة سكنية وخلف عدداً من القتلى والجرحى من المدنيين.
وفي هذا السياق كرر نائب المدير الإقليمي لليونيسف في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا أهمية حماية الأطفال وقال:”يجب على أطراف النزاع حماية الأطفال في جميع الأوقات.”
وأعرب السيد باينفيل عن أسفه لما آلت إليه الحال في سوريا حيث بعد عشر سنوات من النزاع في سوريا، “أصبح قتل الأطفال أمراً شائعاً”.
وقال إن الحزن ألمّ بالعديد من العائلات “على خسارة لا يمكن تعويضها ألا وهي أطفالها. لا شيء يبرر قتل الأطفال”.
هذا ولم يتطرق البيان إلى المجزرة التي قامت بها لقوات التركية في ناحية عين عيسى والتي راح ضحيتها عائلة بينهم 3 أطفال.
وقصفت القوات التركية في 3 آب من الشهر الجاري قرية الصفاوية شرق صوامع شركراك بـ3كم والتابعة لناحية عين عيسى وارتكب مجزرة مروعة بحق عائلة في عين عيسى، راح ضحيتها الأب (زيدان خلف العيسى) وأطفاله الثلاثة.
فيما كان المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا، غير بيدرسن، قد دعا كافة الأطراف في سوريا إلى “التمسك بمبدأ حماية المدنيين والقانون الإنساني الدولي” وحثّ الجميع على “التهدئة”.
جاء ذلك في بيان أشار فيه إلى أنه يتابع “بقلق بالغ” التطورات في جنوب غرب سوريا.
وفي هذا الصدد أشار المبعوث الخاص بيدرسون في بيانه إلى أن هذا التصعيد في التوتر في الجنوب الغربي يوضح حاجة الجميع في سوريا إلى “الاتفاق على وقف إطلاق النار على الصعيد الوطني بما يتماشى مع قرار مجلس الأمن 2254 (2015)”.