حكومة نجيب ميقاتي تنال ثقة مجلس النواب اللبناني بأغلبية ساحقة

نورث بالس

نالت حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ثقة المجلس النيابي اللبناني، التي منحها إياها 85 نائباً منذ بعض الوقت، في الجلسة الماراثونية لمناقشة البيان الوزاري والتصويت على الثقة، في الأونيسكو قبل ظهر اليوم ومساء.

قال رئيس مجلس النواب اللبناني نبيه بري إن حكومة نجيب ميقاتي نالت ثقة المجلس النيابي بأغلبية 85 صوتا و15 نائباً صوتوا “لا ثقة”.

وقال ميقاتي بعد نيل الحكومة الثقة: “الوضع المعيشي صعب ولن تكون هناك مساعدات انتخابية بل ستكون التقديمات للمحتاجين”.

وكان مجلس النواب عقد جلسة بدأت عند الساعة 11 صباحاً بتوقيت بيروت في قصر الأونيسكو، جرى خلالها مناقشة البيان الوزاري والتصويت على منح الثقة لحكومة “معاً للإنقاذ”.

وكانت الحكومة تعهدت في بيانها الوزاري، بالتفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي “بما تقتضيه الأولويات والمصلحة الوطنية”.

وأشار بيانها الوزاري إلى الالتزام بإعادة التفاوض مع الدائنين، “للاتفاق على آلية لإعادة هيكلة الدين العام”، بعدما تخلف لبنان في مارس 2020 عن سداد مستحقات بمليارات الدولارات من سندات “يوروبوندز”.

وخلال جلسة تلاوة البيان الوزاري أمام مجلس النواب لنيل الحكومة الثقة، اليوم الإثنين: قال ميقاتي: “تمثُل حكومتنا أمامكم اليوم لنيل الثقة، في ظرف يُحتم مُقاربات استثنائية للمعالجة المطلوبة. كيف لا ولبنان في خِضم أزمة اقتصادية واجتماعية ومالية ومعيشية خانقة بلغ الوطن فيها مشارف الانهيار الكامل، ولم يشهد لها مثيلاً في تاريخه الحديث. وإزاء الأزمة الحادة التي يعيشها لبنان وما رافقها من انهيار العملة الوطنية وارتفاع كبير في أسعار السلع، يجد غالبية اللبنانيين أنفسهم في حال غُربة عن المواقف والسجالات السياسية، ولا يعنيهم سوى معالجة مُشكلاتهم الطارئة وتأمين قوتهم اليومي”.

وأكد ميقاتي الدعم المطلق للقوى الأمنية والجيش، وتعزيز علاقات لبنان مع الدول العربية الشقيقة والدول الأوروبية، مُتابعة العَمل على عودة النازحين السوريين وتعزيز التواصل مع المُجتمع الدولي للمُساهمة في مواجهة أعباء النزوح السوري.

كذلك، أكد ميقاتي التزام الحكومة إجراء الانتخابات النيابيّة في موعدها، وإجراء الانتخابات البلدية والاختيارية.

ومع هذا، تعهد ميقاتي باستئناف التفاوض الفوري مع صندوق النقد الدولي للوصول إلى اتّفاق على خطة دعم من الصندوق ووضع خطة لإصلاح القطاع المصرفي وإعادة هيكلته حيث يلزم، وتنشيط الدورة الاقتصادية بما يساهم في تمويل القطاع الخاص بفوائد مشجعة مع إعطاء الأولوية لضمان حقوق وأموال المودعين.

كذلك، أكد ميقاتي العزم على تصحيح الرواتب والأجور في القطاع العام بمُسمياته كافة في ضوء دراسة تعدّها وزارة المالية تأخذ بعين الاعتبار الموارد المالية للدولة ووضعية المالية العامة. وبالتوازي تفعيل عمل لجنة المؤشر وإجراء ما يلزم بهدف تصحيح الأجور في القطاع الخاص.