الموطن السوري يئن تحت وطأة ارتفاع الأسعار والوزارة تبرّر

نورث بالس

عادت أسعار السلع والمواد الغذائية لتحلق عالياً مرة أخرى، بعدما وعد وزير التجارة الداخلية “عمرو سالم” بتخفيضها في الأسواق السورية، ولا سيما الأساسية منها، ليضع تبريرات غير مقنعة لعامة الشعب.

واعترف الوزير “سالم”، أن الأسعار التي أعلنت عنها وزارته سابقاً، اتضح أنها لا تناسب واقع تكاليف إنتاج السلع والخدمات، لتحديد الأسعار في الأسواق السوريّة.

وقال الوزير خلال منشور عبر صفحته الرسميّة في «فيسبوك»، الثلاثاء: «بعد دراسة واقع أسعار أغلب السلع والمواد والخدمات في السّوق ومقارنتها بالتكاليف الحقيقيّة، تبين لنا بما لا يقبل الشكّ أن التسعيرة الرسميّة التي لا تكون حقيقيّة ولا تراعي التكاليف ونسب الربح المنطقيّة تؤدي إلى عكس الهدف منها».

تهرّبٌ من المسؤوليّة

واعترف الوزير “سالم” بشكل غير مباشر بسوء قرارات وزارته، حيث أكد أن بعض التسعيرات التي تم الإعلان عنها، أدت إلى تفلّت الأسعار في الأسواق السوريّة، وخدمت المحتكرين بسبب امتناع التجار عن البيع وفق تلك الأسعار.

وجاء في منشور الوزير: «عندما يتم تسعير مادة بأقل من كلفتها، فمن قام بالتسعير أن التسعيرة لا يمكن تطبيقها، وتصبح هذه التسعيرة مجالاً لابتزاز الفاسدين للتجار وبالتالي إلى اختفاء المواد وتوقّف الخدمات وارتفاع أسعارها».

كما أشار أن التسعيرات القديمة «كانت بشكل أو بآخر تخدم المحتكرين».

وشدّد “عمرو سالم” أنه يعمل في الوزارة إلى إعداد «تسعيرة كاملة جديدة مبنيّة على التكاليف الحقيقيّة من جهة.. وعلى اهميّة المادّة للمواطن من جهة أخرى، وبشكل يمكننا من مراقبة الأسعار في الأسواق ومحاسبة المخالفين والمحتكرين من جهة أخرى».

أسعار غير مضبوطة.. والوزارة السبب

وتشهد الأسعار في السواق السوريّة، فوضى غير مسبوقة، تزامناً مع ارتفاع بعض أسعار السلع والخدمات الأساسيّة بشكل جنوني.

يأتي ذلك تزامناً مع قرارات متتالية لوزارة التجارة وحماية المستهلك، في محاولة منها للتأثير في السوق، إلا أن معظم قراراتها لم تحقق الأهداف التي أعلن عنها سابقاً الوزير “عمرو سالم”.

وتواجه وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك منذ أسابيع، اتهامات بالمساهمة في ارتفاع الأسعار وامتناع التجّار عن طرح بضاعتهم في الأسواق السوريّة.

وذلك في وقت تدّعي فيه الوزارة أنها تحارب المحتكرين وغلاء أسعار السلع الأساسيّة.

واتهم ناشطون وزارة التجارة الداخليّة وحماية المستهلك، بفشلها في تحقيق الوعود التي أطلقها الوزير “عمرو سالم”، مع استلام الوزارة قبل نحو ثلاثة أشهر.

وقبل أيام حاول الوزير “عمرو سالم” تبرير أزمة ارتفاع الأسعار، وندرة المواد النفطيّة، بالعقوبات الاقتصاديّة المفروضة على الحكومة السوريّة، وهي أسطوانة مكررة يرددها المسؤولون في الحكومة منذ سنوات.