لن يتوفر المازوت بعد رفع سعره…سوريا

نورث بالس
أكد خبير اقتصادي أن المازوت الصناعي والزراعي والتجاري لن يتوفر، عقب رفع أسعاره مساء الأحد، و”الحكومة تكبل المواطن بتعقيدات عديدة”.
وتعيش مناطق سيطرة حكومة دمشق اوضاعاً اقتصادية متردية بسبب تداعيات قانون قيصر، إضافة إلى ارتفاع أسعار المواد مقارنة مع دخل الفرد.
وتعتبر أزمة المحروقات من أكبرها، فالحكومة بين والوقت والأخر تعمد إلى رفع أسعارها بسبب النقص وعدم استيراد كمية كافية.
ونقل موقع تلفزيون “الخبر” الموالي عن الخبير عمار يوسف قوله: “أعتقد أن المازوت الصناعي، لن يتوافر بالسعر النظامي الجديد بكميات كبيرة، وستعود الحركة إلى السوق السوداء من خلال الطلب بأسعار مرتفعة”.
وأشار إلى أنه كان اللتر يباع بسعر 4000ليرة سورية عندما كان السعر الرسمي 650ليرة سورية، وسيصل إلى أرقام أكبر بعدما أصبح بـ 1700 ليرة سورية بحال عدم توفيره، بحسب رأيه.
وأسعار المحروقات في مناطق الإدارة الذاتية تعتبر الأرخص مقارنة بدول الجوار وحتى في مناطق سيطرة حكومة دمشق و “المعارضة” التابعة لتركيا، حيث تحتكر الشركات التركية وشركات تابعة لهيئة تحرير الشام (جبهة النصرة سابقاً) بيع المحروقات.
ويعتقد الخبير أنه “ليس هنالك إمكانية لإلغاء السوق السوداء، بحسب ما وعد الوزير عمرو سالم من خلال تعليقاته عبر فيسبوك، بأن يسهم رفع سعر المازوت الصناعي إلى 1700 ليرة، بانتهاء سوق المازوت السوداء”.
وبحسب الخبير، فإن “مؤسسة الفساد، موازية للمؤسسات الحكومية، وهي أقوى منها ببعض النواحي، والتجربة كفيلة بحسم فائدة القرار من عدمه، وستظهر خلال يومين إلى ثلاثة أيام”.
وحذر من أنه في حال عدم تأمين المادة بشكل انسيابي، فهناك موجة جديدة من الارتفاع بالأسعار.
وأكد أن التجار في ظل هذه الأزمة لن يكتفوا بزيادة أسعارهم بمقدار ارتفاع المازوت، بل ستزيد بنسبة 50 إلى 60%، كنوع من استغلال الأزمة، والانعكاس النفسي للأمر، بحسب رأيه.
وقال: “نحن نمر بمرحلة فشل حكومي كامل، والمعالجات الحكومية الحالية تلطيفية وفيسبوكية، وتوفير المادة هو ما سيقضي على السوق السوداء”.
وكانت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك بحكومة دمشق، رفعت سعر لتر المازوت التجاري والزراعي والصناعي من 650 ليرة إلى 1700 ليرة، وزعمت أن ذلك لكسر احتكار المادة في السوق السوداء، وزيادة توافرها.