عبوة زيت واحدة للعائلة السورية وفق “البطاقة الذكية”

نورث بالس

يغلب التخبط على قرارات الحكومة السورية في إدارة الأزمة الاقتصادية، في ظل العقوبات المفروضة عليها من قبل الدول الغربية، فما أن تصدر قراراً، حتى تلحقه بآخر أكثر قسوة على المواطنين، الذين يعانون من وطأة ارتفاع أسعار المواد الغذائية والمحروقات، وفقدانها من الأسواق، وتوفرها في السوق السوداء، لكن بأسعار باهظة لا قدرة لدى المواطن العادي لشرائها، في ظل فقدان الليرة السورية قدرتها الشرائية أمام الدولار، وانتشار البطالة، وتوقف معظم الشركات الخاصة والعامة في البلاد عن الإنتاج.

وعادت وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك لتخصص عبوة واحدة من زيت دوار الشمس عبر “البطاقة الذكية” لكل عائلة شهرياً بسعر 7200 ليرة سورية.

ويبدأ البيع بالآلية الجديدة اعتباراً من اليوم، السبت 6 نوفمبر/ تشرين الثاني، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا).

وكان وزير التجارة، عمرو سالم، تحدث في تصريح لـ”سانا”، في 3 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن زيادة الكمية المتاحة من عبوات الزيت لكل بطاقة مع وصول التوريدات في الفترة المقبلة.

وبيّن أن الهدف هو الوصول إلى بيع من ثلاث إلى أربع عبوات لكل عائلة فور توافرها، مشيراً إلى وجود عدد من العقود لتوريد الزيت قريباً.

وفي 20 أكتوبر/ تشرين الأول، أعلن سالم عن طرح “المؤسسة السورية للتجارة” خلال أيام معدودة لزيت “دوار الشمس”، ضمن صالات محددة لها.

وأوضح سالم حينها، أن “اللجنة الاقتصادية” في مجلس الوزراء، وافقت على قيام “السورية للتجارة” باستيراد كميات من زيت “دوار الشمس” تكفي حاجات المواطنين على مدار العام دون انقطاع، وفقاً لقوله.

وانتقد تجار وصناعيون احتكار “المؤسسة السورية للتجارة” استيراد الزيت، وعدم السماح للقطاع الخاص باستيراده.

ونفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية في الحكومة السورية احتكار الزيت النباتي، و“أبدت استغرابها من إصرار بعض التجار الإشارة إلى وجود حصرية لبعض الأشخاص باستيراد مادة معينة دون غيرهم”، بحسب ما نقلت الوكالة السورية للأنباء (سانا) في 26 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

لكن معاون وزير الاقتصاد، بسام حيدر، قال إن استيراد الزيت النباتي المعبّأ ممنوع على الجميع عدا “المؤسسة السورية للتجارة”، وهو ما ينافي ما صرحت به الوزارة.

وتباع عبوة الزيت النباتي سعة ليتر واحد في السوق السوداء بـ8500 ليرة سورية، من إنتاج معامل سورية خاصة، فيما معامل الزيوت التابعة لوزارة الصناعة والتي تنتشر في عدة محافظات، خاصة في حلب، شبه متوقفة عن الإنتاج، بسبب عدم توفر المواد الأولية، من بذور القطن، وكذلك حالات الفساد المستشرية فيها، مما حدا بها لأن تعمل بشكل متقطع، ما يفسر توجه لدى الحكومة لخصخصة المنشآت العامة، كونها خاسرة، حسب مسؤولين حكوميين.

العقبة الأخرى التي تقف في وجه المواطنين السوريين، هي تأخر وصول رسائل استلام المواد التموينية والمحروقات، والتي تستأثر بها شركة “وين”. فرغم أن الشتاء بات على الأبواب، إلا أن معظم السوريين لم يستلموا مخصصاتهم من مادة المازوت، والتي هي 50 ليتر فقط، ويخشى السوريون أن يكون مصير توزيع الزيت هو نفس مصير المازوت والغاز وباقي المواد الأخرى.