آلية حديثة للأحوال المدنية في سوريا

نورث بالس

أعلنت مديرية الأحوال المدنية في دمشق، تفعيل نظام القيد الواحد لكل فرد، في جميع مراكز السجل المدني.

وقال المدير العام للأحوال المدنية، أحمد رحال، إنه تم تفعيل مشروع أمانة سوريا الواحدة في كل مراكز السجل المدني في سوريا، وفق ما نقلته صحيفة “الوطن” اليوم، الأربعاء 10 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي.

وأوضح رحال أن المشروع سيمكِّن المواطنين من الحصول على وثائقهم الخاصة من جميع مراكز الأحوال المدنية، مشيراً إلى الصعوبات التي كان يواجهها الأفراد للحصول على وثائقهم، والازدحام الكبير في مراكز السجل المدني.

كما عالج المشروع مشكلة نقل القيود، ومنع حدوث الأخطاء في إدخال الواقعات وتكرار القيود، إذ أصبح لكل فرد قيد وحيد، ترتبط به جميع واقعاته.

جاء ذلك تطبيقاً لقانون “الأحوال المدنية” الجديد رقم “13” ، الصادر عن الرئيس السوري، بشار الأسد، في 25 مارس/ آذار الماضي.

وتضمّن القانون “تطوير عمل الأحوال المدنية كي يتوافق مع نظام الأتمتة، وذلك من خلال مشروع أمانة سوريا الواحدة”، وفق ما نشرته وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا).

ويعرّف المشروع على أنه قاعدة بيانات إلكترونية مركزية واحدة، تربط جميع المحافظات، وتتضمن قيد جميع السوريين، وتسجل فيها واقعاتهم المدنية حاسوبياً بشكل مباشر أينما حدثت.

ويعتمد المشروع نظام النقل التلقائي للقيود، إذ إن نقل الزوجة إلى قيد زوجها، أو إعادة قيدها إلى قيد أهلها صار إجراءً تلقائياً مرتبطاً بالرقم الوطني، وفق رحال.

كما يتيح للأفراد تسجيل واقعات الأحوال المدنية في أي مركز تسجيل مدني داخل سوريا، بعدما كان يُشترط تسجيلها في أمانة القيد المدني الأصلي.

وتحتاج عملية الوصول إلى حكومة إلكترونية وحوكمة إلكترونية مجموعة من الأسس المالية والتنظيمية والكوادر البشرية الخاضعة لتدريبات، ومن أهم الأسس المطلوبة، وجود إطار تشريعي واسع يفصل العملية سواء على مستوى التحول داخل الحكومة، أو بين الحكومة والمواطن، إلى جانب البنية التحتية المؤهلة.