“المركزي” السوري يصدر قراراً يلغي قرارات سابقة.. فما السِرُّ؟

نورث بالس

أصدر مصرف سوريا المركزي قراراً يقضي بإضافة مواد جديدة إلى قائمة المواد التي تقرّرَ سابقاً تمويل مستورداتها من المصارف وشركات الصرافة.

وتضمّن القرار الصادر عن المصرف في 11 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، إضافة مختلف أنواع أجهزة الهاتف المحمول (الموبايل)، و”إكسسورات الموبايلات”، على الرغم من منعه استيرادها في أغسطس/ آب الماضي لفترة مؤقتة حُددت بستة أشهر منذ ذلك الوقت.

كما أضاف المصرف مواد قطع التبديل إلى معدات وسائل الإنتاج أو النقل، بالإضافة إلى صفائح الحديد ولفائف الحديد، عدا السماكات فوق عشرة مليمترات، و”بيليت” الحديد، والزوايا والأسلاك وغيرها من المنتجات الحديدية، والحبيبات البلاستيكية، والخيوط ومستلزمات صناعة الألبسة.

وبحسب القرار الأساسي “1070” الخاص بتمويل المستوردات والصادر عن مصرف سوريا المركزي، في 31 أغسطس/ آب الماضي، يشترط تمويل مستوردات القطاعين الخاص والمشترك عن طريق حساب المستورد المفتوح بالقطع الأجنبي في أحد المصارف العاملة في سوريا، أو من حسابات المستورد المصرفية الموجودة في الخارج، أو عبر المصارف السورية المرخص لها التعامل بالقطع الأجنبي، أو إحدى شركات الصرافة.

كما فرض المصرف، في 14 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، على مستوردي القطاع الخاص والمشترك إصدار كتاب من مصرف سوريا المركزي (يتضمن الموافقة على تخليص البضاعة بعد الاطلاع على مصدر التمويل)، وتقديمه إلى “أمانة التخليص الجمركية” لدى تخليص البضائع المستوردة، مبرراً ذلك بفرض أن تكون “رقابة المصرف على مصادر تمويل المستوردات سابقة وليست لاحقة”.

وتشمل المواد التي يشرف مصرف سوريا المركزي على تمويلها، المواد المستوردة لمصلحة “المؤسسة السورية للتجارة”، وحليب الأطفال الرضع، والأدوية وموادها الأولية، والمتة، والمعلبات، والبذور الزراعية، وبيض التفقيس، وصيصان لأمّات الفروج، والزيت والسمن النباتي الخام.

ومنتصف أغسطس/ آب الماضي، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية السورية، قراراً يقضي بإيقاف استيراد 20 مادة كان منها “الموبايلات وإكسسواراتها” لمدة ستة أشهر، بهدف تخفيض قيمة فاتورة المستوردات الوطنية الإجمالية، ووفق الأولويات المُعتمدة بمقدار القيمة المطلوب تأمينها من قبله لتمويل مستوردات القمح خلال الفترة المقبلة من العام الحالي.