مطالبات فرنسية للحكومة لاستعادة رعاياها من مخيمات شمال شرق سوريا

نورث بالس
وجّه محامون ونائب في البرلمان الفرنسي دعوة جديدة للحكومة الفرنسية للنظر في إعادة عائلات “جهاديين” فرنسيين محتجزين في مخيمات اللاجئين شمال شرقي سوريا.
ونقلت “وكالة الأنباء الفرنسية“، الخميس 18 نوفمبر/ تشرين الثاني، عن النائب أوبير جوليان لافيريير، قوله إن “فرنسا تتخلى عن أبنائها ومواطنيها في مخيمات كردستان وسط ظروف صحية متردية”.
وطالب النائب الفرنسي، خلال مؤتمر صحفي، حكومة بلاده بتنظيم إعادة الأطفال والنساء الذين يحملون الجنسية الفرنسية، المحتجزين في مخيمات شمال شرقي سوريا، إلى جانب القيام بجميع الخطوات الممكنة لضمان إيصال المساعدة الإنسانية.
من جانبه، أشار العضو في “اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان” سيمون فورمان، إلى أن هذه العائلات تعاني من وضع صحي “كارثي”، وأن أطفالاً فرنسيين هناك مهددون بخطر الموت.
كما حذر عضو “المجلس الوطني لجمعيات المحامين” ريشار سيديو، من أن “مصير هؤلاء النساء والأطفال يشكّل معضلة قانونية”، معبراً عن خشيته من ألا يتم اتخاذ أي قرار قبل الانتخابات الرئاسية الفرنسية.
وكان النائب لافيريير ضمن لجنة محامين أجرت زيارات إلى العراق ومناطق شمال شرقي سوريا، بين 30 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي و3 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، بحثت خلالها مع “الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا” مصير العائلات الفرنسية المحتجزة في سوريا.
والزيارة الأخيرة هي الثالثة منذ ديسمبر/ كانون الأول 2020، بقيادة “اللجنة الاستشارية الوطنية لحقوق الإنسان” و”المجلس الوطني لجمعيات المحامين”، وجمعية “محامون بلا حدود فرنسا”.
وتُحتجز 80 امرأة و200 طفل فرنسي في مخيمات شمال شرقي سوريا، التي تشهد أوضاعاً اقتصادية وطبية متردية.
ومنذ آذار 2019، أعادت فرنسا نحو 35 طفلاً من اليتامى أو الذين قبلت أمهاتهم التخلي عنهم، بعد دراستها كل حالة على حدة.
وتشكّل عملية استعادة الدول الغربية مواطنيها المقاتلين سابقاً في تنظيم “داعش” وأطفالهم قضية جدل، في حين تطالب الأمم المتحدة باستعادة الأطفال من المخيمات السورية.
ويبلغ عدد الأشخاص المحتجزين في مخيم “الهول” نحو 62 ألف شخص، بينهم نحو 22 ألف سوري، ونحو 30 ألف عراقي، ونحو 8965 أجنبياً، حسب أحدث إحصائية لإدارة المخيم.
وتطالب الإدارة الذاتية في شمال وشرق سوريا جميع الدول باستعادة رعاياها المنضمين إلى صفوف تنظيم “داعش” الإرهابي، وتشكيل محكمة دولية لمحاكمتهم.
ويشكل وجود عناصر التنظيم خطراً يهدد الأمن والاستقرار في شمال وشرق سوريا والمنطقة عموماً، واعتبرها بعض المسؤولين في الإدارة “قنبلة موقوتة” لا يعلم أحداً متى تنفجر.
وزادت مخاوف الإدارة وقوات التحالف الدولي من هروب عناصر التنظيم من السجون ومراكز الاحتجاز في ظل التهديدات التركية المستمرة بشن عملية عسكرية على مناطق شمال وشرق سوريا، حيث فرَّ العديد من عناصر التنظيم من مخيمات “عين عيسى” ومناطق أخرى إبان العملية العسكرية التركية على مناطق رأس العين وتل أبيض في 9 أكتوبر/ تشرين الأول عام 2019، وانضم عدد كبير من الفارين إلى صفوف التنظيمات والفصائل العسكرية الموالية لتركيا في مناطق عفرين والباب وإعزاز وجرابلس ورأس العين وتل أبيض، خاصة ضمن صفوف فصيل “أحرار الشرقية” التي فرضت الخارجية الأمريكية عقوبات على زعيمها “أبو حاتم شقرا” وابن عمه. كما شنت قوات التحالف عدة ضربات استهدفت قيادات من تنظيم “داعش” الإرهابي في مناطق سيطرة القوات التركية في رأس العين وتل أبيض وجرابلس. في حين قتلت زعيم تنظيم “داعش” في قرية “باريشا” في تركيا والتي تسيطر عليها تركيا.