“الرفاعي” مفتياً “افتراضياً” للجمهورية في سوريا

نورث بالس

أعلن “المجلس الإسلامي السوري” التابع لجماعة “الإخوان المسلمين” في سوريا، عن انتخاب الشيخ “أسامة الرفاعي” مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، رداً على خطوة الحكومة بإلغاء هذا المنصب منذ أيام.

وقال المتحدث باسم المجلس والقيادي في الجماعة “مطيع البطين” في كلمة مصورة، إن لمقام الإفتاء منزلة مرموقة في تاريخ الحضارة الإسلامية، ومكانة رمزية على تعاقب العصور والدول لم يجرؤ على المساس بها أحد.

وتابع أن الإفتاء يعد أحد أعمدة الهوية السورية فكان لا بد للعلماء – حسب قوله – من وقفة في وجه هذه الهجمة على هوية سوريا، وأشار عضو المجلس الوطني السوري السابق إلى أن المجلس الإسلامي السوري باعتباره المرجعية الممثلة للعلم والعلماء ومجلس الإفتاء السوري باعتباره الهيئة المتخصصة بالفتوى قررا من منطلق الحفاظ على هذا المقام التاريخي، إعادة الأمور إلى نصابها التاريخي، بإبقاء هذا المنصب وإرجاع الاختيار فيه إلى يد كبار علماء هذه البلاد وفقهائها كما كان من قبل.

ونوّه “البطين” إلى أن المجلس قرر انتخاب “أسامة عبد الكريم الرفاعي” بالإجماع، ليكون مفتياً عاماً للجمهورية العربية السورية، داعياً الشعب السوري إلى الالتفاف حول مرجعيته الموحدة.

و”الرفاعي” رئيس “رابطة علماء الشام، رئيس المجلس الإسلامي السوري” التابعين لجماعة الإخوان المسلمين، ولد في دمشق عام 1944، تخرج في مدارس دمشق وثانوياتها. التحق بجامعة دمشق ودرس اللغة العربية وعلومها في كلية الآداب قسم اللغة العربية، وتخرج منها عام 1971.

انضم في وقت مبكر إلى جماعة “الإخوان المسلمين”، وشارك في أحداث الثمانينات في سوريا، فتمت ملاحقته من قبل السلطات السورية، فاضطر للتواري، ومن ثم الخروج من سوريا عام 1979 والتوجه للاستقرار في السعودية، ليعود ويأخذ دوراً قيادياً ضمن الجماعة بعد اندلاع الاحتجاجات ضد الحكومة السورية عام 2011، ويستقر هو وقيادة “الإخوان” في تركيا، وتجعلها مركزاً لانطلاق عملها العسكري والسياسي، وفق مراقبين.

وقد أصدر ما يسمى “المجلس الإسلامي السوري” التابع لجماعة “الإخوان المسلمين”، عدة فتاوى ضد الشعب السوري، خاصة ضد الشعب الكردي، أثناء عمليات القوات التركية في عفرين ورأس العين وتل أبيض، حيث أجاز لمقاتليه بالسيطرة على ممتلكات الكُرد، وسبي نسائهم، واعتبار أموالهم وممتلكاتهم “غنائم”، وأنه يجوز قتل “الكُرد” باعتبار أنهم “مرتدون”، حسب زعمهم.

وتأتي خطوة تعيين المدعو “الرفاعي” مفتياً “افتراضياً”، رداً على شعورهم بالحنق والغبن من خطوة الحكومة السورية على إلغاء منصب “المفتي”، على اعتبار أن هذا المنصب يخص جماعة “السُنّة”، ويعتبرون أن الحكومة بتلك الخطوة قد همّشت “الطائفة السُنّيّة”، وكأنهم بتعيين “الرفاعي” قد ردوا الاعتبار “للسُنّة”، وفق تصورهم.