تحديات انخفاض قيمة الليرة التركية على نظام أردوغان

نورث بالس

لا تزال وسائل الإعلام الروسية تسلط الضوء على محاولات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لشن عمل عسكري خارج أراضيه، للتحرر من الأزمة الاقتصادية التي تعصف بنظامه.

تحت العنوان “الأزمة الاقتصادية تدفع أردوغان إلى حرب جديدة”، كتب إيغور سوبوتين، في صحيفة “نيزافيسيمايا غازيتا”، حول التحدي الجديد الذي يفرضه انخفاض قيمة الليرة التركية على أردوغان.

وجاء في المقال: “تحاول السلطات التركية مواجهة تداعيات الأزمة الاقتصادية. هذا الأسبوع، وصلت العملة الوطنية إلى أدنى مستوى تاريخي في خمس سنوات مقابل الدولار، ما يدفع إلى تساؤلات تتعدى السياسة الاقتصادية التي تنتهجها قيادة البلاد، برئاسة الرئيس رجب طيب أردوغان، نحو السياسة الخارجية”.

وتابع المقال القول: “وفي الصدد، قال العضو السابق في البرلمان التركي ومدير البرنامج التركي في المؤسسة الأمريكية للدفاع عن الديمقراطيات، آيكان إردمير، لـ”نيزافيسيمايا غازيتا” إن استمرار الأزمة سيكون له عواقب متضاربة على الدبلوماسية التركية والسياسة في المجال الأمني. فـ “من ناحية، بعد الانخفاض الكبير في قيمة الليرة، تمتلك الحكومة التركية ميزانية أصغر بكثير بالعملة الأجنبية للإنفاق على شراء الأسلحة، فضلاً عن تمويل المفوضين والشركاء في الخارج. ومن ناحية أخرى، يحتاج الرئيس التركي إلى صرف انتباه الناخبين عن الاقتصاد”.

وتابع “هذا، وفقاً لإردمير، يدفع أنقرة إلى انتهاج سياسة خارجية وأمنية أكثر ميلاً إلى المغامرة”.

وأضاف “في محادثة مع “نيزافيسيمايا غازيتا”، لفت كبير المحاضرين في قسم العلوم السياسية بالمدرسة العليا للاقتصاد، غريغوري لوكيانوف، الانتباه إلى حقيقة أن تركيا اليوم، في سوريا والعراق وجنوب القوقاز، تحقق أهدافها على المدى القصير من خلال الجمع بين ثلاثة العناصر: القوة الناعمة والوجود الاقتصادي والمجال العسكري. وقال:

“على خلفية تراجع الإمكانيات الاقتصادية، وعلى خلفية ضعف الاقتصاد التركي، تزداد أهمية العناصر الأخرى. وبسبب حقيقة أن القوة الناعمة عنصر إستراتيجي لا يعطي نتائج سريعة، ينتقل العبء إلى الأداة العسكرية. ودور القوة العسكرية بأبعادها المختلفة – من الوجود العسكري المباشر إلى وجود مستشارين عسكريين وصادرات عسكرية وخبرة عسكرية – أصبح جزءاً لا يتجزأ من إستراتيجية تركيا الحالية”.