تنقلات لعناصر “التسويات” في درعا بين “الأمن العسكري” و”الرابعة”

نورث بالس

لا تزال درعا وريفها تشهد توترات وتغييرات في مناطق النفوذ والسيطرة، رغم أن الحكومة السورية أنجزت العديد من “التسويات” في المنطقة، إلا أن لا زالت مناطق غير مستقرة أمنياً.

وفي سياق التغييرات؛ وافق “الأمن العسكري” في درعا على انضمام عدد من عناصر “التسويات” في حوض اليرموك غربي درعا إلى صفوفه، وهم من الذين كانوا سابقاً ضمن صفوف “الفرقة الرابعة”، التي انسحبت كاملاً من درعا عقب انتهاء عمليات “التسوية” في المحافظة.

ونقلت شبكة “درعا 24” المحلية عن مصادر لم تسمِّها، أن جهاز “الأمن العسكري” وافق على قرابة 70 اسماً من المجموعات المحلية التي يقودها “باسم الجلماوي”، المُلقب بـ“أبو كنان قصير”، والتي ينحدر معظم عناصرها من بلدة الشجرة ومحيطها في منطقة حوض اليرموك غربي درعا.

كما ضمّت القوائم أيضاً 30 اسماً من مجموعة محلية يقودها “صدام الطعاني”، ومعظم عناصرها من بلدة “سحم الجولان”، كذلك شملت الأسماء عدداً قليلاً من أبناء بلدة “حيط”، بحسب الشبكة المحلية.

وبعد انسحاب “الفرقة الرابعة” من محافظة درعا، أصبح عناصر “التسوية” بين خيارين، إما الالتحاق بمقرات الفوج “666” في العاصمة دمشق، ومن ثم انتظار فرزهم إلى محافظات أُخرى، وهذا الأمر الذي يخالف شروط الالتحاق منذ البداية، التي تنص على حصر الخدمة في محافظة درعا، وإما الانشقاق عن القوات الحكومية، وهو الخيار الذي اختاره معظم عناصر “التسوية” عقب انسحاب “الفرقة”.

أحد الإعلاميين السابقين بفصائل المعارضة في منطقة حوض اليرموك شرقي درعا، قال إن أمر الانتساب إلى “الأمن العسكري” مطروح حتى قبل مغادرة “الفرقة الرابعة” للمحافظة.

واعتبر أن قوات الحكومة تتحكم بعناصر “التسوية”، بحسب ما تقتضيه مصلحتها في المنطقة، إذ طُلب منهم سابقًا الانضمام إلى قوات الحكومة عقب “تسوية 2018″، بينما تحول الأمر إلى موضوع أمني، يقتضي التحاق هؤلاء المقاتلين بـ”الأمن العسكري” في درعا.

وتعتبر منطقة حوض اليرموك محاذية للحدود مع الأردن من جهة، وتمتد حتى الحدود الإسرائيلية من جهة أُخرى، إذ كانت سابقاً معقلًا لتنظيم “داعش” الإرهابي في درعا.

وانتسبت مجموعات “التسوية” إلى “الفرقة الرابعة” في نهاية عام 2018، وكان مقاتلوها يتمركزون في الريف الغربي للمحافظة، كما اتخذت قوات “الرابعة” من ضاحية درعا مركز قيادة لها، وكذلك اتخذت من معسكري “طلائع البعث” في زيزون، ومعسكر “الصاعقة” في المزيريب غربي درعا، مقري قيادة، بالإضافة إلى عشرات الحواجز التي أدارتها في ريف درعا الغربي.

وتزعّم القيادي السابق بفصائل المعارضة “أبو كنان قصير”، والقيادي “صدام الطعاني”، مجموعات “التسوية” في قرى حوض اليرموك.

وفي مطلع نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، ومع انسحاب قسم كبير من القوات العسكرية للحكومة السورية من المحافظة، ظهر توزيع جديد للنفوذ العسكري في درعا، إذ سيطر “الأمن العسكري” على الريف الغربي للمحافظة، مستغلاً الفراغ الذي شكّله انسحاب “الفرقة الرابعة” منها.

في حين سيطرت “المخابرات الجوية” على الريف الشرقي، بعد انسحاب حواجز تتبع لها من الريف الغربي، وحافظت قوات “أمن الدولة” على سيطرتها في الريف الشمالي، بينما انحسر نفوذ “اللواء الثامن” إلى سيطرته على مدينة بصرى وريفها، بعد سحب السلاح من مجموعات تتبع له خلال “التسوية” الأخيرة.

وفي نهاية 2018، كان من المفترض تشكيل مجموعات تتبع لـ”اللواء الثامن” في ريف درعا الغربي أسوة بالريف الشرقي، ولكن قياديي الريف الغربي رفضوا مشاركة قوات الحكومة القتال شمال غربي سوريا، الأمر الذي أفشل مشروع امتداد “اللواء الثامن” للريف الغربي.

وأفضى فشل الاتفاق بين فصائل الريف الغربي و”اللواء الثامن” إلى إفراغ الساحة من الفصائل العسكرية أو الأمنية التابعة للحكومة أمام “الفرقة الرابعة” التي استقطبت ما يقارب ثلاثة آلاف عنصر من ريف درعا الغربي، وفرضت سيطرة على كامل مفاصله.

وانسحبت، في 4 نوفمبر/ تشرين الثاني الحالي، أرتال تتبع لـ”الفرقة 15″ من مدينة درعا، وعادت إلى مواقعها في السويداء، وكذلك استبدلت قوات الحكومة عناصر تابعين للأمن السياسي بحواجز الجيش في معبر “نصيب”.

وتغيرت بعدها خارطة نفوذ القوات الحكومية في المحافظة، إذ صار الريف الغربي يخضع لسيطرة “الأمن العسكري”، في حين يخضع الريف الشرقي لسيطرة “المخابرات الجوية”، بينما بقي الريف الشمالي تحت سيطرة “أمن الدولة”.

وكان مقاتلو “التسويات” التابعين لـ”الفرقة الرابعة” تلقوا تبليغات، منذ نهاية أيلول الماضي، من قيادة “الفوج 666″ التابع لـ”الفرقة الرابعة” بضرورة الالتحاق بمركز قيادة الأخيرة في دمشق، مع نيّة “الفرقة” إخلاء جميع نقاطها العسكرية في المحافظة.

وتزامنت هذه التبليغات مع إخلاء القوات الحكومية حواجزه الأمنية في مدينة درعا البلد، التي يرجع تشييدها إلى أكثر من سبع سنوات، رغم أن الحالة الأمنية للمحافظة بالنسبة إلى قوات الحكومة لا تعتبر مثالية لإخلاء الحواجز، خصوصاً مع استمرار عمليات الاغتيال ضد شخصيات محددة في المحافظة.

وأخلت قوات “الفرقة الرابعة”، في 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، جميع حواجزها العسكرية في قرى حوض اليرموك، إضافة إلى سرية “خراب الشحم” الواقعة على الطريق الحربي بين درعا البلد وتل شهاب، لتحل مكانها قوات حرس الحدود في السرية.