بيدرسون في دمشق قريباً لتحديد الجولة السابعة لـ”الدستورية”

نورث بالس

حدد المبعوث الأممي لسوريا، غير بيدرسون، موعد وصوله إلى دمشق يوم الثلاثاء المقبل، للتباحث في جلسات اللجنة الدستورية السابعة.

وقالت مصادر دبلوماسية عربية في دمشق، لصحيفة “الوطن” اليوم الأحد 28 نوفمبر/ تشرين الثاني، إن بيدرسون سيصل إلى دمشق يوم الثلاثاء في زيارة ستستمر ليومين.

وكان من المفترض أن تعقد الجولة السابعة لاجتماعات اللجنة الدستورية في نهاية العام الحالي، ولكن المصادر قالت إن الجولة تأجلت إلى ما بعد أعياد الميلاد ورأس السنة وربما إلى مطلع شهر فبراير/ شباط المقبل.

وأوضحت المصادر أن بيدرسون سيتوجه إلى بروكسل بعد انتهاء زيارته في دمشق للمشاركة باجتماع “التحالف الدولي ضد تنظيم “الدولة”، والذي سيعقد في 2 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.

وزار بيدرسون دمشق قبل انطلاق الجولة السادسة، في 11 سبتمبر/ أيلول الماضي، وتباحث مع وزير الخارجية والمغتربين، فيصل المقداد، حول ضرورة التزام كل الدول بالقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة في إطار علاقاتها الدولية.

وانتهت جلسات الجولة السادسة، في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، دون التوصل إلى اتفاق، ووصف بيدرسون المحادثات آنذاك بأنها كانت “خيبة أمل كبرى”.

وعقب انتهاء الجولة، قال الرئيس المشترك للجنة من طرف الحكومة السورية، أحمد الكزبري، في تصريح صحفي، إن “وفدنا يؤكد رغبته في الاستمرار والانخراط بشكل إيجابي في عملية اللجنة الدستورية السورية”.

وألقى باللوم على جانب المعارضة في عدم نجاح المحادثات، ورفض الرد على الأسئلة.

بينما قال رئيس اللجنة المشتركة من طرف المعارضة، هادي البحرة، إن الطرف الممثل للحكومة السورية لم يقدم أي ورقة للتوافق، وأصر على أنه لا يرى أي حرف في تلك الأوراق للتوافق بخصوصه، “على الرغم من الحقيقة بأننا وضعنا ضمن الأوراق التي أعددناها، بعض المقترحات التي وردت في أوراقهم والتي اعتقدنا أن من الممكن البناء عليها”.

وعلّق بيدرسون عقب انتهاء اليوم الخامس من الجولات، قائلاً، “إن ثلاثة من خمسة أيام من المحادثات سارت على ما يرام، لكنها لم تنتهِ بشكل جيد”.

وأضاف، “لم نحقق ما كنا نأمل في تحقيقه، أعتقد أننا افتقرنا إلى الفهم الصحيح لكيفية دفع هذه العملية إلى الأمام، لذا، في النهاية، كان الوفد الحكومي هو الذي قرر عدم تقديم أي نص جديد”.

وتتضمن المهمة الأساسية للجنة الدستورية، المكونة من ثلاثة وفود (المعارضة والنظام والمجتمع المدني)، تحديد آلية وضع دستور جديد لسوريا، وفق قرار الأمم المتحدة “2254”، القاضي بتشكيل هيئة حكم انتقالية، وتنظيم انتخابات جديدة.