نورث بالس
طالب وزير الزراعة الأردني، خالد الحنيفات، بإعادة تفعيل اتفاقية استثمار مياه نهر “اليرموك” بين بلاده وسوريا، الموقّعة بين البلدين عام 1987.
واعتبر الحنيفات خلال لقاء مع وكالة “سبوتنيك” الروسية، الاثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني، أن الجانب السوري يتجاوز تلك الاتفاقية، عبر ازدياد أعداد السدود والحفائر على الأراضي السورية بعد توقيع الاتفاقية.
وأوضح الوزير أن الأردن يتعامل مع “الأشقاء السوريين” وفق منظومة متكاملة، إذ من الممكن أن يستورد منتجات زراعية، مضيفاً أن اتفاقية ملف المياه يجب أن تُفعّل حتى تكون “المصالح في اتجاهين، وليس باتجاه واحد”، وفق حديثه.
ونصّت الاتفاقية التي عُقدت عام 1987 على توفير المياه والطاقة الكهرومائية التي يحتاج إليها البلدان (سوريا والأردن)، عن طريق إنشاء سد “الوحدة”، الذي انتهى تنفيذه عام 2007 بسعة 110 ملايين متر مكعب.
وفي تقرير لصحيفة “الغد” الأردنية، مطلع العام الحالي، أفادت مصادر حكومية أردنية (لم تسمِّها)، أن قانون العقوبات الأمريكية (قيصر) المفروض على الحكومة السورية، كان يعتبر عائقاً لعودة اتفاق المياه بين البلدين.
وتضمن التقرير أرقاماً “غير رسمية”، تشير إلى أن الأردن لا يحصل على أكثر من 20% من حقوقه المائية من سوريا.
وسمحت عودة العلاقات الدبلوماسية بين الملك الأردني، عبد الله الثاني، ورئيس السوري، بشار الأسد، بتعزيز العلاقات الاقتصادية في مختلف المجالات بين البلدين.
وفي 28 سبتمبر/ أيلول الماضي، اتفق الأردن مع الحكومة السورية على إعادة تفعيل اتفاقية المياه المشتركة الموقّعة عام 1987.
وجرى الاتفاق على ذلك خلال الاجتماعات التي أجراها الوفد الوزاري من الحكومة السورية، متضمنًا تفعيل اللجان المشتركة في أقرب وقت ممكن، للاستفادة من مياه حوض اليرموك، بحسب ما نقلته وكالة “عمون” الأردنية.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.