“الفرقة الرابعة” ترفع نسبة “الرسوم” على حواجزها في دير الزور

نورث بالس

لا تزال مدينة دير الزور وريفها الخاضع لقوات الحكومة السورية، تشهد تجاوزات وانتهاكات يومية يتعرض لها المدنيون، خاصة على الحواجز.

وأفادت مصادر محلية من المدينة، أن حواجز “الفرقة الرابعة” التابعة للجيش السوري، رفعت ما يطلقون عليها “الرسوم أو الإتاوات” على سيارات الشحن الداخلة إلى المدينة، حيث أصبحت مقترنة بارتفاع سعر صرف الدولار.

وتتسبب هذه “الإتاوات” بارتفاع الأسعار بشكل جنوني في المحافظة، بسبب قيام التجار بإضافة الرسوم التي يدفعونها إلى قيمة البضائع، الأمر الذي يثقل كاهل السكان ويزيد من معاناتهم.

وقال أحد تجار قطع صيانة السيارات، رفض الكسف عن اسمه، من مدينة دير الزور لوسائل إعلامية، إنه “اشترى حمولة تقدر قيمتها بحوالي 80 ألف دولار أمريكي، وهي لاتزال عالقة عند حاجز الفرقة الرابعة المتواجد عند دوار البانوراما في مدخل المدينة مع أكثر من 10 شاحنات أخرى عالقة لنفس السبب، بعد طلبهم مبلغ 8 آلاف دولار إتاوة عبور لشاحنته”.

وأضاف أنه “يحاول التفاوض مع الضابط المسؤول عن الحاجز، لتخفيض المبلغ، وفي حال لم يتم الوصول إلى اتفاق، فهو مجبر على إيجاد طرق تهريب لإدخالها إلى المدينة، علماً أنها لا تخلو من المخاطر أيضاً”، وفق قوله.

وفي ذات السياق، قال الصيدلي “منتصر السلوم” يملك مستودع أدوية طبية في البوكمال إنه “اضطر لدفع مبلغ 900 دولار أمريكي كإتاوة لحاجز الفرقة الرابعة ذاته، لقاء السماح بمرور شحنة أدوية له قادمة من دمشق، تبلغ قيمتها حوالي 30 ألف دولار”.

وأضاف أن “الإتاوات التي تدفع لحواجز الفرقة تكون بلا إيصال رسمي، وتدفع بالليرة السورية وفق سعر صرف الدولار لمن لا يستطيع دفعها بالدولار، كما أنها تتم وفق أهواء ومزاجية الضابط المسؤول، وبناء على قيمة فواتير الشحنة”.

ولفت “السلوم” إلى أن “المبلغ الذي دفعه للحاجز سيتم إضافته عند بيع الأدوية، ما يضاعف عبء المواطن في ظل الارتفاع الكبير للأسعار وتدني ظروف المعيشة”.

مصادر محلية أكدت أن “الفرقة الرابعة ضاعفت قيمة الإتاوات التي تفرضها مؤخراً بشكل كبير، ما تسبب بتوقف حركة معظم الأسواق، وخاصة أن قيمة الإتاوة تؤخذ بحسب صرف الدولار”.

وأبدى جميع التجار تخوفهم الشديد من أن تحذوا بقية الحواجز الأخرى التابعة لمليشيات إيران وروسيا، حذو “الفرقة الرابعة”، بأخذ إتاوات بحسب صرف الدولار، إذ سيتسبب ذلك بشلل كامل لحركة البيع والشراء في المنطقة، لعزوف الأهالي والتجار عن شراء أي شي.

وتعاني أسواق المنطقة ارتفاعاً متزايداً بالأسعار في كافة القطاعات، ويعود ذلك لارتفاع إتاوات الحواجز المفروضة على البضائع القادمة من خارج المحافظة.

وتتواصل معاناة أهالي دير الزور من الانتهاكات المستمرة من قبل قوات الحكومة السورية والميليشيات الإيرانية، منذ سيطرتها على المدينة في 2017، دون أي تدخل من الجهات المسؤولة عن المنطقة.