الإفراج عن 21 موقوفاً في درعا

نورث بالس

أفرجت الحكومة السورية اليوم الأحد، عن 21 موقوفاً في درعا جنوبي البلاد، في إطار التسوية التي رعتها روسيا خلال الأشهر الماضية.

وقال أمين فرع حزب “البعث” في درعا، حسين الرفاعي، إن هذه الدفعة الـ14 من الموقوفين ممن أخلي سبيلهم، بحسب ما نقلته الوكالة السورية الرسمية للأنباء (سانا) في 4 ديسمبر/ كانون الأول.

وتضم قائمة تداولتها صفحات محلية على مواقع التواصل الاجتماعي للأشخاص المُفرج عنهم أطفالاً من مواليد عامي 2005 و2004، تحت السن القانوني.

وشهد شهر نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، ارتفاعاً حاداً في عمليات الاعتقال والإخفاء والتغييب القسري من قبل الأفرع الأمنية التابعة في محافظة درعا مقارنة بالأشهر الماضية، بحسب تقرير لـ”مكتب توثيق الشهداء في درعا”، في 1 ديسمبر/ كانون الأول.

ووثق قسم المعتقلين والمختطفين في المكتب ما لا يقل عن 71 معتقلاً ومختطفاً، تم إطلاق سراح 31 منهم، في وقت لاحق من ذات الشهر، بحسب التقرير الذي أشار إلى أن هذه الإحصائية لا تتضمن من اعتُقل بهدف سوقه للخدمتين الإلزامية والاحتياطية في صفوف القوات الحكومية.

كما وثق المكتب استمرار قوات الحكومة في عمليات اعتقال أعداد من مقاتلي فصائل المعارضة سابقاً، إذ وثق القسم 23 منهم.

وكانت حكومة النظام أعلنت الإفراج عن 20 معتقلًا من أبناء درعا، في 14 من تشرين الثاني الماضي، وعن 15 آخرين في 7 من الشهر نفسه.

وكانت قوات الحكومة السورية مدعومة بسلاح الجو الروسي، سيطرت على محافظتي درعا والقنيطرة، في تموز 2018، وفرضت “تسوية” على الراغبين بالبقاء، من أهم بنودها الإفراج عن المعتقلين، وعودة الموظفين إلى دوائرهم الحكومية، و”تسوية” أوضاع المنشقين عن الخدمة الإلزامية.

لكن الاعتقالات استمرت عقب “التسوية”، ووثق “مكتب توثيق الشهداء والمعتقلين” اعتقال قوات الحكومة والأفرع الأمنية ما لا يقل عن 29 شخصاً خلال شهر يناير/ كانون الثاني الماضي فقط، أُفرج عن 13 منهم في وقت لاحق من اعتقالهم في الشهر نفسه.

وأجرت قوات الحكومة “تسويات” لدرعا البلد، والريف الغربي والشمالي، ومعظم مناطق الريف الشرقي، إذ تبقت الزاوية الشرقية بصرى الشام واللجاة ومحجّة، في حين لا يزال مصير بصرى مجهولاً بـ”التسوية” وسحب السلاح.