“بوست” على إحدى مواقع التواصل الاجتماعي سيتسبب بسجن أي مواطن سوري 5 سنوات

نورث بالس
تشدد حكومة دمشق الخناق على المواطنين داخل المناطق الخاضعة لسيطرته، وحالياً بصدد فرض عقوبات شديدة حتى على المناشير على مواقع التواصل الاجتماعي.
وكشفت صحيفة “الوطن” الموالية أن حكومة دمشق بصدد تشديد عقوبات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، بحيث يصل بعضها إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية.
وقالت الصحيفة إنّ مشروع تعديل القانون قيد النقاش في البرلمان، مضيفة أنّه من المتوقع أن يطرأ عليه العديد من التعديلات.
ونصّت إحدى مواد مشروع القانون على معاقبة من قام بإحدى وسائل تقانة المعلومات بنشر أخبار كاذبة على الشبكة من شأنها “النيل من هيبة الدولة أو المساس بالوحدة الوطنية وإثارة الرأي العام”، بالسجن المؤقت من 3 ـ 5 سنوات، وبغرامة مالية من 2 إلى 4 ملايين ليرة.
وتمنح إحدى المواد النائب العام أن يحرك الدعوى العامة أو يأمر بتحريكها في جرائم النيل من هيبة الدولة أو النيل من هيبة الموظف والجرائم التي تقع على الموظف أو على الدولة المنصوص عليها في هذا القانون وإن لم يقدم المتضرر شكوى أو ادعاء شخصياً.
كما نصّت مادة من مشروع القانون “على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمس ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة”.
وتتضمن التعديلات المطروحة، معاقبة “كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية”.
وبلغ عدد ضبوط الجرائم الإلكترونية العام الماضي 2334 ضبطا، غالبيتها “سب وشتم”.