عضو سابق في “مجلس الشعب”: قانون “الجرائم الالكترونية” تكفي لإدخال نصف الشعب السوري السجن

نورث بالس

وصف الكاتب والعضو السابق في “مجلس الشعب السوري” نبيل صالح، مشروع تعديلات قانون مكافحة الجريمة المعلوماتية المطروح حالياً أمام “مجلس الشعب” بأنه عدواني وفي حال تطبيقه فإن نصف الشعب السوري سيكون بالسجن.

وتشدد حكومة دمشق الخناق على المواطنين داخل المناطق الخاضعة لسيطرته، وحالياً بصدد فرض عقوبات شديدة حتى على المناشير على مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشفت صحيفة “الوطن” الموالية أن حكومة دمشق بصدد تشديد عقوبات قانون مكافحة الجريمة الإلكترونية، بحيث يصل بعضها إلى 7 سنوات حبس وغرامات مالية منها ما يصل إلى 10 ملايين ليرة سورية.

كما نصّت مادة من مشروع القانون “على أنه يعاقب بالحبس من ثلاثة أشهر حتى سنتين وبغرامة مالية من 3 ملايين حتى خمس ملايين ليرة مقدم الخدمات على الشبكة الذي يقوم بإفشاء المحتوى الرقمي أو المعلومات أو بيانات الحركة”.

ونشر صالح، تدوينه عبر صفحته الشخصية في “فيسبوك”، قال فيها: “يواجه المجلس اليوم تعديلات قانون الجرائم الإلكترونية الذي عطل حرية الرأي والتعبير وشكل خطراً على أي مواطن سوري، في كل جملة يكتبها، أو رسالة يرسلها، أو حتى نكتة يتداولها مع أصدقائه” .

واعتبر أن “القانون حمى أثرياء الحرب وموظفي السلطة من النقد والفضيحة جزئياً، ليضيفوا عليه اليوم تعديلات تسد الثغرات التي يتسرب الخطر منها عليهم، وتضاعف درع حمايتهم من النقد، حتى لو كان صحيحاً، وترفع من حصانتهم لدرجة أنها تماهي مكانتهم بالذات الإلهية” بحسب قوله.

وتتضمن التعديلات المطروحة، معاقبة “كل من استعمل بطاقة إلكترونية مقلدة أو مزيفة أو مزورة أو مسروقة أو سلمت له على سبيل الحيازة الناقصة بالحبس سنتين على الأقل وبغرامة تتراوح بين 5 إلى 7 ملايين ليرة وتشدد إلى 10 ملايين ليرة إذا أفضى الاستعمال إلى تحقيق منفعة مادية”.

واعتبر صالح أن “إقرار هذا القانون كاف لإدخال نصف الشعب إلى السجن وإعفائهم من انتظار عطاءات البطاقة الذكية، باعتبار أن السجن يوفر لهم سقفاً وسريراً ووجبة طعام مجانية”.

وبلغ عدد ضبوط الجرائم الإلكترونية العام الماضي 2334 ضبطا، غالبيتها “سب وشتم”.