نروث بالس
عادت قضية المتاجرة بالمخدرات في سوريا إلى قبة الكونغرس الأميركي وذلك في جهود لدفع الإدارة الأميركية إلى محاربة هذه الآفة والتصدي لها، عبر مشروع قانون جديد تقدّم به مشرّعان من مجلس النواب، نهاية الأسبوع الماضي.
وفي الشأن السوري، قالت صحيفة الشرق الأوسط: “بعد أن «سقط سهواً» من موازنة وزارة الدفاع الأميركية لعام 2022، تعود قضية المتاجرة بـ«الكبتاغون» في سوريا، مرة أخرى، إلى القبة الكونغرس الأميركي.
ويأتي ذلك بعد أن وصلت قضية «الكبتاغون» إلى ذروتها في واشنطن هذا الشهر، فقد تم التصويت على القانون بأغلبية كبيرة بين الحزبين الديمقراطيين والجمهوريين في مجلس النواب، إلا أنه عندما أصدر مجلس النواب صيغة «تسوية جديدة» لمشروع قانون الدفاع، تبيّن أن التعديل قد تمت إزالته بشكل غامض، وأعرب الكونغرس بعد تمرير قانون موازنة وزارة الدفاع الأميركية، عن دعمه لـ«تضييق الخناق على صادرات (الكبتاغون)»، في بيان «غير ملزم»، وإرسال القانون إلى مجلس الشيوخ.
في تبرير لعدم إدراج قانون محاربة «الكبتاغون» في موازنة وزارة الدفاع، قال السيناتور بوب مينينديز، متحدثاً إلى مجموعة من الأميركيين السوريين في حفل بالكونغرس، الأسبوع الماضي، إن التعديل «أُلغي بسبب خطأ إداري»، وتعهَّد بإعادته إلى النسخة النهائية من قانون الدفاع الوطني، إلا أن مساعي إعادته إلى القانون باءت بالفشل مرة أخرى.
ويعد «الكبتاغون» عقاراً طبياً يسبب الإدمان لمتعاطيه، وقد أنتجت القوات التابعة لدمشق، ما قيمته مليارات الدولارات من هذه المادة في عام 2020. وهو مشروع يدعم الحكومة السورية وكذلك «حزب الله» اللبناني. والأسوأ من ذلك، نقلت صحيفة «نيويورك تايمز» عن مسؤول أردني، ملاحظة زيادة، بمقدار ثلاثة أضعاف في كمية المخدرات المصنعة في سوريا منذ بداية العام.
كما أن عمليات المخدرات تدر ملايين الدولارات، متجاوزة الصادرات القانونية للبلاد، وقد حولت سوريا إلى أحدث مصدر للحبوب المخدرة في العالم، وفقاً لتقرير مفصل نشرته قبل أسابيع، صحيفة “نيويورك تايمز” الأميركية.
وتنطلق صناعة تلك الحبوب في سوريا، من ورش تصنيع ومصانع تعبئة حتى تصديرها، عبر شبكات التهريب ونقلها إلى الأسواق في الخارج.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.