المحكمة العليا في العراق تصادق على نتائج الانتخابات التشريعية

نورث بالس

صادقت المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في العراق، اليوم الاثنين، 27 ديسمبر/ كانون الأول، على نتائج الانتخابات التشريعية التي أجريت في 10 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، بعدما رفضت في وقت سابق الدعوى المقدّمة من القوى السياسية الممثلة للحشد الشعبي بإلغاء النتائج.

وأعلن مسؤول إعلامي في المحكمة في بيان مقتضب «المحكمة الاتحادية العليا تصادق على نتائج انتخابات مجلس النواب». ويفتح هذا القرار المجال أمام البرلمان الجديد للانعقاد خلال الأسبوعين المقبلين، وانتخاب رئيس له ورئيس للجمهورية قبل أن يتمّ اختيار رئيس للحكومة وتشكيل حكومة جديدة.

وشهدت شوارع بغداد اليوم، ازدحامات مرورية خانقة جراء إغلاق وتقييد الحركة في عدد من الجسور والشوارع، على خلفية إجراءات أمنية مشددة قبيل إعلان المحكمة الاتحادية العليا المصادقة على نتائج الانتخابات.

واحتشد المئات من المتظاهرين منذ ساعات الصباح الأولى قرب بوابات المنطقة الخضراء الحكومية وقرب مبنى المحكمة الاتحادية العليا من قبل أنصار الكتل والأحزاب الشيعية الخاسرة للمطالبة بإلغاء نتائج الانتخابات.

وكان تحالف «الفتح»، الذي أخفق في الانتخابات البرلمانية، قد تقدم إلى المحكمة الاتحادية العليا بطعون تشكك بنتائج الانتخابات وتتهم المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق بالتلاعب.

وكانت المفوضية العليا المستقلة للانتخابات في العراق قد أعلنت نهاية الشهر الماضي النتائج النهائية للانتخابات، وأظهرت تقدم الكتلة الصدرية بزعامة مقتدى الصدر بـ73 مقعداً، وحل تحالف «تقدم» بزعامة محمد الحلبوسي ثانياً بـ37 مقعداً، وتحالف «دولة القانون» بزعامة نوري المالكي ثالثاً بـ33 مقعداً، يليه الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بـ31 مقعداً، فيما حصل تحالف «الفتح» على 17 مقعداً.