حمص.. اجتماع بين أعضاء “اللجنة الأمنية” ووجهاء العشائر لحل الخلافات

نورث بالس

اجتمع عدد من وجهاء القرى الشرقية في ريف حمص الشمالي مع ممثلين عن فرع “الأمن العسكري” والفرقة “11 دبابات” في منزل عضو مكتب “المصالحة” في فرع حزب “البعث” الحاكم بحمص اللواء طلال شلاش الناصر.

وأفادت مصادر محلية في حمص أن الاجتماع عُقد اليوم، الأربعاء 5 ديسمبر/ كانون الثاني، إثر اعتقال أحد الحواجز ثلاثة شبان من قرية عز الدين قبل أربعة أيام، وتحويل الشبان لفرع “الأمن العسكري” في حمص.

ورغم توسط وجهاء المنطقة لدى القائد العسكري للحواجز المنتشرة في المنطقة الشرقية من ريف حمص الشمالي، العقيد علي خضر، الذي تتبع حواجزه لملاك الفرقة “11 دبابات” المتمركزة بالقرب من مفرق شمسين على أوتوستراد حمص – دمشق، إلا أنه لم يُفرج عن المعتقلين.

مصدر مقرّب من أحد وجوه العشائر حضر الاجتماع، قال، إن مطالب أهالي المنطقة لم تقتصر على إطلاق سراح الشبان الثلاثة المعتقلين فقط، بل تمحورت حول عدة بنود.

وطالب الوجهاء وشيوخ العشائر بكفّ يد الحواجز عن فرض الإتاوات على تجار ومزارعي المنطقة، والتوقف عن ابتزاز السكان بحجة نشاطهم المعارض للحكومة السورية، خلال سيطرة المعارضة قبل عام 2018.

في الوقت ذاته، نشر فرعا “الأمن العسكري” و”أمن الدولة” عدداً من النقاط على طريق حمص – سلمية بدءاً من مفرق “المختراية” على أوتوستراد حمص – حماة، وصولاً إلى مشارف مدينة سلمية على طريق الرقة.

وينتمي سكان المنطقة الشرقية في ريف حمص الشمالي إلى عشائر “النعيم” و”العكيدات”، ويسكنون في قرى “عز الدين، الزعفرانة، المجدل، الوازعية، الحمرات”.

وشهدت المنطقة توتراً “غير مسبوق” على خلفية الأحداث الأخيرة، والأفرع الأمنية زادت من انتشارها في المنطقة بالقرب من قرية “الغاصبية” وبمحاذاة طريق سلمية، تخوفاً من قطع أهل المنطقة الطريق الذي يصل حمص بمدينة الرقة.

ولا يزال السلاح الخفيف ينتشر بيد سكان القرى الشرقية في ريف حمص الشمالي، وسط تغاضي الحكومة عن امتلاك العشائر للسلاح لحماية قطعان الماشية.

وفي 13 أغسطس/ آب 2021، اجتمع ضباط من اللجنة الأمنية ووجهاء من ريف حمص الشمالي، وطالبت “اللجنة” خلال الاجتماع وجهاء ريف حمص بمساعدتها لإلقاء القبض على الخلية التي تنفذ عمليات الاغتيال بريف حمص الشمالي.

وهددت “اللجنة” بإطلاق عملية أمنية تعتقل من خلالها كل المشبوهين، في حال لم يستجب وجهاء المنطقة، في حين نفى الوجهاء المقربون من الحكومة أصلاً معرفتهم بنشاط هذه الخلايا أو هوية عناصرها.

وقالت “اللجنة الأمنية” حينها، إنها تنوي تنفيذ حملة اعتقالات تطال 60 اسماً، ممن تشتبه بضلوعهم في عمليات اغتيال.