“الدفاع السورية” تسحب “البطاقات الأمنية” لعناصر “الدفاع المحلي”

نورث بالس

أصدرت وزارة الدفاع في الحكومة السورية، تعميمًا يقضي بسحب البطاقات الأمنية لعناصر “الدفاع المحلي”، التي أُصدرت مطلع عام 2021 لتسهيل عمل عناصر الميليشيات المدعومة من إيران.

وجاء في التعميم، والصادر مطلع ديسمبر/ كانون الأول 2021، “بناء على التعليمات الصادرة عن السيد وزير الدفاع، يمنع إصدار بطاقة دفاع محلي، وتعتبر البطاقات الصادرة سابقاً بحكم الملغاة، ويُطلب من الجهات الأمنية والعسكرية سحب هذه البطاقات وتوقيف حاملها عند إبرازها”.

وبحسب معلومات متقاطعة، فإن حاملي بطاقات “الدفاع المحلي” يتبعون للميليشيات المدعومة إيرانياً من فوج “التدخل السريع” و”لواء القدس” وميليشيات أخرى.

ولا يوجد أي فصيل نظامي يحمل اسم “الدفاع المحلي”.

ويعتبر جميع عناصر “الدفاع المحلي” من العاملين في صفوف الميليشيات الإيرانية ضمن اتفاقيات “تسوية” سابقة انتهت بهم على جبهات القتال تحت راية فصائل مدعومة من إيران.

وتؤكد عدة مصادر أن العناصر الحاملة للبطاقات الأمنية، وبعد صدور هذا القرار، أصبحت بحكم العسكريين في صفوف القوات الحكومية، ويؤدّون خدمتهم ضمن القوات “الرديفة”.

كما أكد مصدر آخر، أن سحب البطاقات جاء عقب الحديث عن إجراء “تسوية” لجميع المقاتلين مع القوات الإيرانية بهدف ضمهم للجيش بشكل نظامي ومن ثم إعادة فرزهم لمصلحة القوات الإيرانية، بغية تنظيمهم.

وكان مركز “جسور للدراسات” أعدّ، في نهاية يناير/ كانون الثاني 2021، دراسة أحصت القواعد العسكرية الأجنبية المنتشرة في سوريا، والتي بلغت 597 موقعاً حتى مطلع العام الحالي.

وأشارت الدراسة إلى النقاط التي تمتلك فيها القوى الأجنبية كامل الصلاحية والقيادة، وتعتبر هذه المناطق والقواعد مناطق نفوذ مطلق لهذه القوات، وشملت محافظة حمص، التي احتوت على 512 موقعاً إيرانياً وروسياً، إضافة إلى موقعين للتحالف الدولي في منطقة التنف شرقي المحافظة.