نورث بالس
في خطوة للتخلص من الحصار المفروض عليها من جهة، وتخفيف تداعيات قانون قيصر على حكومة دمشق وبعث نشاط في الحركة التجارية في ظل الواقع الاقتصادي المتردي للطرفين، أعلن وزير الطرق والتنمية الحضرية الإيراني، رستم قاسمي، الاتفاق مع دمشق على إطلاق مصرف مشترك.
وقال قاسمي في تصريحات نقلتها “وكالة أنباء فارس” اليوم السبت 15 من كانون الثاني، إنه تم التوصل إلى توافقات جيدة وتقرر افتتاح مصرف مشترك، وعلى ضوئه سيتم إنشاء متبادل لفروع مصارف محلية بين الجانبين.
وأشار إلى اتخاذ قرارات بمختلف المواضيع، خاصة في مجال إنشاء مناطق تجارية حرة مشتركة، إذ من المقرر أن يتوجه رئيس منظمة المناطق الحرة الإيرانية الى سوريا لتدارس وإبرام اتفاق إنشاء بهذا المجال.
وتحدث عن قاسمي عن زيادة صناعة المنتجات الإيرانية في سوريا مثل الجرارات والمعدات الزراعية، فضلًا عن الغاء التعرفات الجمركية وتعزيز الصادرات البينية.
وكان وفد إيراني برئاسة قاسمي وار العاصمة السورية دمشق، في 12 من كانون الثاني، والتقى رئيس حكومة دمشق بشار الأسد، وعددًا من وزراء الحكومة، وناقش معهم مختلف القطاعات التجارية والصناعية والمصرفية.
أبرز ما جرت مناقشته، إمكانية إقامة منطقة حرة مشتركة بين البلدين، فضلًا عن تطوير التعاون الاستثماري، وتسهيل دخول البضائع إلى كل منهما.
والتقى الوفد الإيراني، بحاكم مصرف سوريا المركزي، محمد عصام هزيمة، الذي أعرب عن استعداد المصرف لتشكيل فريق عمل للتعاون الفني لإيجاد قنوات مصرفية متبادلة بين دمشق وإيران.
كما اعتبر قاسمي، أن تعزيز العلاقات المصرفية بين الجانبين، يُسهم في تسهيل عملية التبادل التجاري المشترك، وتنمية حركة الصادرات، مؤكدًا الاستعداد الإيراني للمساهمة في مرحلة إعادة الإعمار في سوريا.
- وتعاظم الدور الإيراني اقتصاديًا في سوريا منذ أواخر عام 2011، بعد مقاطعة دول عربية وأجنبية لحكومة مشق جراء سياساته الأمنية، وفرض عقوبات على دمشق شملت وقف التعامل مع المصرف المركزي السوري، ووقف المشاريع التجارية، وتجميد أرصدة مسؤولين سوريين.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.