بعد تضارب التصريحات… سوريا تعاني من عجز تجاري بمقدار 3.33 مليار يورو

نورث بالس

تضاربت تصريحات معاونة وزير الاقتصاد لشؤون التنمية الاقتصادية والعلاقات الدولية في حكومة دمشق، رانيا أحمد، مع تصريحات معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بسام حيدر، لتظهر أن سوريا عاشت عجزاً تجارياً في ميزان العام الماضي 2021 بنحو 3.33 مليار يورو.

وقالت رانيا أحمد، إن حجم الصادرات بلغ 664 مليون يورو فيما كان في 2020 نحو 618 مليون يورو، أما المستوردات في 2021 فبقيت متقاربة مع 2020 وبلغت تقريبًا أربعة مليار يورو.

وأضافت أحمد في تصريحات لإذاعة محلية، مساء الجمعة 14 من كانون الثاني، أن الأرقام التي صرح عنها معاون وزير الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، بسام حيدر، بداية العام الماضي تقريبية.

وكان حيدر أوضح لنفس الإذاعة بداية العام الماضي، أن صادرات سورية خلال 2020 كانت نحو مليار يورو، لكن أحمد أكدت أنها كانت 618 مليون يورو، وبناء على ذلك يكون العجز في الميزان التجاري العام الماضي 2021 نحو 3.33 مليار يورو.

وتشكّل مستوردات مستلزمات العملية الإنتاجية من المواد الأولية خاصة الزراعية أو الصناعية نسبة 80% من حجم المستوردات.

وتتصدر العراق والمملكة العربية السعودية قائمة المستوردين من سوريا، بحسب بيانات وزارة الاقتصاد في حكومة دمشق.

وتعد الأسواق الخليجية أحد أماكن تصريف منتجات سورية، تشمل مواد غذائية وألبسة، في ظل غياب قدرة حكومة دمشق على تشغيل عملية الاستيراد والتصدير بشكلها السابق، لما تفرضه عليه عقوبات “قيصر” من قيود.

وتدخل الشاحنات السورية محمّلة بالبضائع السورية من خضار وفواكه وسلع أخرى إلى الأسواق المحلية السعودية، وتتوفر بشكل “شبه دائم” فيها، بينما يعاني مواطنون سوريون في مختلف المدن والمناطق السورية من أوضاع معيشية واقتصادية صعبة.