بسبب انتهاكات الشركات …. توتر في مناطق ريف حلب الخاضعة للسيطرة التركية

نورث بالس

على خلفية التظاهرات الشبه يومية في المناطق التي تسيطر عليها تركيا والفصائل الموالية وخاصة ريف حلب، بسبب تحكم الشركات التركية بكافة مقدرات الحياة هناك، تقّدم ما يسمى بـ “المجلس المحلي” في مدينة بزاعة بريف حلب الشرقي بدعوى قضائية تجاه شركة الكهرباء العاملة في المدينة.

وجاءت الدعوى بسبب قطع الشركة التركية للتيار الكهربائي بحجة التقنين، والتأخير بتركيب عدادات للمشتركين بحجة عدم وجود مواد، وعدم فتح باب التسجيل لاشتراكات جديدة.

وطالب “المجلس” باتخاذ الإجراءات القانونية بحق الشركة التركية نتيجة ما وصفها بالتجاوزات، بحسب بيان صادر في 30 من كانون الثاني.

وتشهد مدن وبلدات في ريف حلب الشمالي والشرقي، تظاهرات متكررة نتيجة للاوضاع الاقصادية والأمنية السيئة، واقتصار العمل على الشركات التركية التي تتحكم بكافة الأمور بدءاً من الخبز وصولاً للكهرباء.

كما تشهد تلك المناطق الخاضعة للسيطرة التركية نقطاعًا متكررًا للتيار الكهربائي في الأسابيع الماضية بداعي التقنين، عقب احتجاجات واسعة من الأهالي، منذ شهرين على رفع سعر الكهرباء في مناطقهم.

وكانت شركات الكهرباء العاملة في هذه المناطق رفعت أسعارها، بحجة ارتفاع الكهرباء من المصدر التركي.

وكانت الشركة التركية حددت سعر كيلوواط الكهرباء للمشتركين السكنيين الذين يستخدمون 100 كيلوواط شهريًا أو أقل بـ1.46 ليرة تركية، لتحددها لاحقًا بـ 115 ليرة تركية لكل 100 كيلوواط، رافقها عدم رضى الأهالي واستمرار الاحتجاجات.

ويشتكي سكان المناطق في ريف حلب من ارتفاع أسعار الكهرباء مقارنة مع الوضع الاقتصادي المتردي الذي تشهده مناطق شمال غربي سوريا، إذ تحتاج العائلة إلى ما يعادل أجرة عمل عشرة أيام لتسديد تكاليف الكهرباء شهريًا.

وعلى مدار الأعوام الخمسة الماضية، تركزت الاستثمارات بالشركات الخاصة التركية، وترتبط عملها بالولايات التركية كولاية غازي عينتاب، وكلّس، وهاتاي.