قرار حكومي سوري بعودة أهالي مخيم “اليرموك” لترميم منازلهم

نورث بالس

قالت مصادر حقوقية لـ”مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا” إن الجهات المعنية بملف مخيم “اليرموك” للاجئين الفلسطينيين منحت 4200 موافقة للعودة والسكن في المخيم.

وبحسب ما نشرته المنظمة الحقوقية المعنية بقضايا اللاجئين الفلسطينيين حول العالم، أمس السبت 5 فبراير/ شباط، فإن هذه الموافقات مُنحت خلال مدة شهرين بمعدل 67 موافقة يومية.

كما قدّرت مصادر للمجموعة عدد الرخص الممنوحة لترميم المنازل في المخيم 1800 رخصة.

وأوصى المحامي “نور الدين سلمان” الذي يقطن في المخيم، في حديث لـ”مجموعة العمل”، بضرورة الاستمرار باستصدار موافقات العودة والسكن ورخص الترميم، وإعادة تقديم الأوراق للذين تقدموا سابقاً بتاريخ قديم، مشيراً إلى حصوله على موافقة السكن خلال عشرة أيام.

وبإمكان كل من يملك عقاراً داخل المخيم اصطحاب أوراق الملكية مصدقة أصولاً مع صورة الهوية الشخصية، ودفتر العائلة، والكرت الأبيض، تمهيداً لأخذ الموافقة بالدخول والخروج.

ووفق ما ذكرته “مجموعة العمل”، تقدّم الأوراق المطلوبة للنقطة الأمنية على شارع “30” في “اليرموك”، ويخرج مندوب من النقطة الأمنية وآخر من فرع فلسطين وثالث من محافظة دمشق، إضافة للمهندسة “رولا موعد” من بلدية اليرموك، إلى جانب صاحب الطلب إلى المنزل لتقييم صلاحيته للسكن وما يحتاجه من مواد لأعمال الترميم، والتأكد من أن الأوراق المقدمة وعقد المنزل مطابقة لمكان السكن.

وإذا طابق المواصفات واستكملت الأوراق؛ يُعطى صاحب المنزل موافقة العودة وإذن الترميم وكمية مواد الترميم والموافقة على إدخالها إلى المخيم.

وسمحت الحكومة السورية، في سبتمبر/ أيلول الماضي من عام 2021، بدخول أهالي “اليرموك”، من سوريين وفلسطينيين، وذلك من خلال إصدار قرار للجهات المعنيّة من قبل الرئيس السوري، بشار الأسد، بتسهيل عودة أهالي المخيم “دون قيد أو شرط”، إلا أن آليات تنفيذ القرار لم تكن واضحة، في حين يعاني المخيم من حالة انعدام الأمن، وتردي الخدمات الأساسية، ومخاوف من ضياع الملكيات العقارية.