للمرة الثانية خلال شهرين.. “الصحة السورية” ترفع أسعار جميع الأدوية

نورث بالس

أعلنت مديرية الشؤون الصيدلانية في وزارة الصحة بالحكومة السورية، عن رفع أسعار جميع الأدوية، دون نسبة واضحة.

وبررت المديرية قرارها بـ”استكمال توفرها” في الأسواق المحلية، وبعد “إعادة دراسة” التكاليف التشغيلية لبعض الأدوية، بحسب بيان صادر عنها اليوم، الثلاثاء 22 فبراير/ شباط.

ويشهد قطاع الأدوية في مناطق سيطرة الحكومة السورية منذ سنوات فقدان بعض الأصناف، فضلاً عن غلاء أسعارها في السوق السوداء، وسط مطالب متكررة لمعامل الأدوية برفع الأسعار بهدف “ضمان استمرارية عملها، وتقليل خسائرها”.

وفي 31 يناير/ كانون الثاني الماضي، قالت نقيبة صيادلة سوريا، وفاء كيشي، إنه بحسب وعد رئيس “المجلس العلمي للصناعات الدوائية”، رشيد الفيصل، من المفترض أن تؤمّن جميع أصناف الدواء خلال فترة ثلاثة أشهر بعد أن رفعت أسعار جميع الأصناف بشكل رسمي في ديسمبر/ كانون الأول 2021، وهذا ما لم يحدث.

وفي 19 فبراير/ شباط الحالي، قال أمين سر نقابة صيادلة سوريا، زياد المظلوم، لصحيفة “تشرين”، إن العلاقات شائكة بين المجلس العلمي للصناعات الدوائية ووزارة الصحة حول بعض الأصناف التي تحتاج إلى إعادة دراسة في أسعارها حسب التكاليف، فأصحاب المعامل دائماً يرفعون إلى الوزارة كتباً تحتوي بالأرقام تكاليف التصنيع، ويجب أن تؤخَذ بعين الاعتبار.

واعتبر المظلوم أن الأصناف بعبوتها الفارغة تكلفتها عالية جداً، فعبوة الشراب على سبيل المثال سعرها الرسمي 1600 ليرة سورية بينما تكلفتها وهي فارغة 900 ليرة، دون حساب الأمور الأخرى كالتعقيم، والتغليف، والطباعة أو “الكرتنة”، كما لا توجد تغطية حقيقية لتكلفة المنتج.

ومنتصف ديسمبر/ كانون الأول 2021، رفعت وزارة الصحة في حكومة النظام أسعار جميع الأدوية بنسبة 30%، بعد أن رفعت سعر أكثر من 11 ألف صنف دوائي بنفس النسبة أيضاً في منتصف يونيو/ حزيران من العام نفسه.

ولا تعتبر أزمة نقص الدواء جديدة في مناطق سيطرة الحكومة السورية، إذ يترافق الإعلان عنها في كل مرة مع مطالب معامل الأدوية برفع أسعارها “تجنباً لانقطاع إنتاجها”، ليتبعها بعد ذلك قرار من وزارة الصحة يقضي برفع أسعار بعض أصناف الأدوية، لا يؤدي بالضرورة إلى توفرها بعد ذلك.