كندا تتحرى بشأن سلاح خطير حصلت عليها تركيا

نورث بالس

تتحرى كندا مزاعم عن استخدام قوات أذربيجان، التي تخوض قتالا ضد القوات الأرمينية، في أزمة إقليم ناغورني كاراباخ، تكنولوجيا كندية للطائرات المسيّرة جرى تصديرها في بادئ الأمر إلى تركيا.

وقال رئيس وزراء كندا جاستن ترودو: “فيما يتعلق بالعتاد العسكري الكندي الذي ربما اُستخدم، فتح وزير الشؤون الخارجية تحقيقا للوقوف على ما حدث بالفعل”.

وأضاف قائلا “من المهم للغاية الاحترام الدائم لشروط كندا بشأن توقعاتها فيما يخص عدم انتهاك حقوق الإنسان” مشيرا إلى أنه يشعر بقلق كبير إزاء القتال في إقليم ناغورني كاراباخ، حسبما نقلت “رويترز”.

وكانت جماعة “بروجكت فلاوشيرز” الكندية لمراقبة الأسلحة قد قالت إن مقطعا مصورا لضربات جوية نشره سلاح الجو في أذربيجان يشير إلى أن الطائرات المسيّرة مجهزة بنظم تصوير واستهداف من إنتاج “إل.ثريهاريس ويسكام”، وهي الوحدة الكندية التابعة لشركة “إل.ثري هاريستكنولوجيز”.

وذكرت صحيفة “غلوب أند ميل” أن الشركة حصلت على ترخيص في وقت سابق من العام بتصدير سبعة أنظمة تصوير واستهداف إلى شركة “بايكار” التركية لصناعة الطائرات المسيّرة.

ويمنع قانون تراخيص التصدير والاستيراد الكندي بيع أسلحة يمكن استخدامها في ارتكاب انتهاكات خطيرة للقوانين الإنسانية الدولية أو قوانين حقوق الإنسان.

ووفق تقرير “بروجكت فلاوشيرز”، فإن أنظمة الاستشعار والتصوير المتطورة التي تنتجها شركة “إل.ثريهاريس ويسكام”، استخدمتها الطائرات المسيّرة التركية في عدد من مناطق الصراع بالشرق الأوسط وليبيا.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عام 2017، كانت تركيا زبونا رئيسيا لمنتجات “إل.ثريهاريس ويسكام”، ووقتها كان الجيش التركي متورطا في معارك جنوب شرق البلاد، كما بات يتدخل على نحو متزايد في النزاعات الدائرة بكل من سوريا والعراق وليبيا.

واعتبرت “بروجكت فلاوشيرز” إقدام الشركة الكندية على تزويد تركيا بتقنياتها العسكرية المتطورة انتهاكا وتجاوزا لالتزامات كندا الدولية ذات الصلة بحظر توريد الأسلحة لمناطق الحروب.

واستند التقرير على بيانات وأدلة متعددة المصادر هذا إلى جانب تقارير لوسائل إعلام وشهادات عدد من مراقبي حقوق الإنسان، وأجمعت كلها على أن المستشعرات المطوّرة من جانب الشركة الكندية المذكورة قد تم تركيبها في طائرات تركية مسيّرة.

ولفت التقرير إلى أن تركيا لم تكتفي باعتماد أجهزة الاستشعار في طائراتها بدون طيار، ولكنها قامت بنقلها لجماعات إرهابية تقاتل الجيش الوطني الليبي، الأمر الذي يمثل انتهاكا صارخا لحظر توريد الأسلحة الذي تفرضه الأمم المتحدة على ليبيا.

وبيّن التقرير أن سلوك تركيا الخطير الذي يعمّق معاناة أعداد كبيرة من الأشخاص بتدخلها في شؤون بعض الدول، يجعل من تزويدها بتقنيات عسكرية أمرا مخالفا لقوانين حقوق الإنسان.

وتعد شركة “إل.ثريهاريس ويسكام”واحدة من كبريات الشركات المنتجة والمصدّرة لأنظمة الاستشعار والتصوير بالأشعة تحت الحمراء الخاصة بطائرات “الدرون”، حيث تقدّر صادراتها السنوية بحوالي 500 مليون دولار.

وتتميز أنظمة الشركة بقدرتها الكبيرة على رصد التحركات على الأرض بدقة وتحديد الأهداف وتدميرها سواء كان ذلك بالأسلحة المركبة على “الدرون” أو بتوفير معلومات لطائرات أخرى لاستهدافها.