من هم أمراء الحرب (التجار) المرتبطين بـ”الجولاني” في إدلب؟

نورث بالس

تعيش محافظة إدلب، القابعة تحت سيطرة “هيئة تحرير الشام” أزمات اقتصادية متكررة، أنهكت المدنيين المقيمين بها.

ولطالما اتهم ناشطون محليون ضلوع “الهيئة” في تلك الأزمات، بهدف الربح المستحب لها ولخزينتها التي تعمل على تطوريها ورفدها بأمور أخرى، تدر المال عليهم.

وعين الجولاني أسماء عدة وصفوا “بحيتان التجارة والاقتصاد”، حيث سيطروا على جميع المفاصل الخاصة مثل البناء والتعهدات، إضافة لعمليات الاستيراد والتصدير.

ويعتبر أبو “عبد الرحمن زربة” من أبرز الشخصيات المقربة من الجولاني زعيم “هيئة تحرير الشام”، وشغل منصب مندوب “الهيئة”، ضمن “جيش الفتح”، التشكيل العسكري الذي أسَّسته فصائل المعارضة السورية عام 2015.

مصادر مقربة من الهيئة، قالت إن الاسم الحقيقي “لأبو عبد الرحمن” هو “مصطفى قديد” من مدينة “دركوش” غرب محافظة إدلب، وكان يعمل بمجال صناعة المعجنات وبيعها، قبيل انتمائه لـ “الجبهة النصرة” عام 2013، مؤكدين بأنه لا يملك أي تحصيل علمي.

وأضافت المصادر، أنه مع حلول عام 2017، وتشكيل “هيئة تحرير الشام”، لما يعرف باسم “حكومة الإنقاذ”، عين أبو “عبد الرحمن زربة” كقائد للملف الاقتصادي بالهيئة، ليعمل تدريجاً على بسط سيطرته على جميع المفاصل الاقتصادية في المنطقة، إضافة لعمليات الاستيراد والتصدير، عبر شركات، لم تعترف “هيئة تحرير الشام” بتبعيتها لها في البداية، وأبرزها شركة “وتد” للمحروقات، وشركة “الزاجل” للتخليص الجمركي.

وأشارت المصادر التي رفضت ذكر اسمها لأسباب أمنية، “أن أبو عبد الرحمن زربة” كان له نصيب كبير، في عملية إنشاء المعابر ورسم سياستها، التي تنص على فرض الإتاوات المالية على البضائع الصادرة والمستوردة إلى محافظة إدلب.

كما يعتبر “أبو إبراهيم سلامة” من أبرز القيادات التي ساهمت بتأسيس “جبهة النصرة” في محافظة حلب قبيل عام 2015، وشغل منصب أمير حلب عام 2016، بعد تحول “جبهة النصرة” إلى “جبهة فتح الشام”.

وبحسب المصادر، أن المهام التي وكلت إلى “أبو أبراهيم سلامة”، بعد خروج فصائل المعارضة السورية من محافظة حلب إلى إدلب، وبات من الأسماء التي تسيطر على المفهوم الاقتصادي التابع لـ “هيئة تحرير الشام”.

ويتصدر سلامة الآن، شركات المقاولات التابعة لـ “حكومة الإنقاذ”، سراً، وأبرز تلك الشركات شركة “الراقي” للمقاولات والتعهدات، وتعمل الشركة وعلى استجرار أي عمل بناء أو ترميم في المنطقة، إضافة لكسب أي مناقصة عامة يتم الإعلان عنها، ومن تلك المشاريع طريق حلب – معبر “باب الهوى”.

وبسطت حكومة “الإنقاذ”، الخاضعة لـ”هيئة تحرير الشام”، التي صنفتها الولايات المتحدة منظمة إرهابية، سيطرتها الإدارية على كافة المناطق الخاضعة لنفوذها في الأرياف الغربية والجنوبية لمحافظة حلب وريف محافظة إدلب، إلى الحد الذي جعل الإعلام يخضع لسيطرتها في هذه المناطق.

في الوقت ذاته، عملت على تهميش الحكومة التي تقودها المعارضة والتي لم يعد لها الكثير من السيطرة باستثناء شرق وشمال محافظة حلب وبعض المناطق في محافظتي الحسكة (رأس العين وريفها) والرقة (تل أبيض).

وشكّلت “هيئة تحرير الشام” عام ٢٠١٧ حكومة مدنيّة، تحت اسم “حكومة الإنقاذ”، سيطرت من خلالها على جميع المؤسسات المدنيّة، كما وضعت يدها على كافة الموارد الاقتصاديّة والمشاريع التنمويّة والإنسانيّة في المنطقة، التي يُنفّذ معظمها عن طريق المنّظمات الإغاثيّة والإنسانيّة. وقدّمت “الحكومة” نفسها بوصفها داعماً للمؤسسات المدنيّة، ومنظماً للنشاطات الاقتصادية.