“حكومة الإنقاذ” تحتكر مادة “السكر” في أسواق إدلب

نورث بالس

تشهد محافظة إدلب، شمالي غرب سوريا، انقطاعاً شبه تام لمادة “السكر” في الأسواق، الأمر الذي تسبب بأزمة جديدة لسكان المنطقة من خلال تشكل طوابير يصل طولها إلى 1 كم أمام المحال التجارية والبقالات والمتاجر للحصول على جزء ضئيل من المادة.

وقالت مصادر مُطلعة في إدلب إن مادة السكر انقطعت بشكلٍ مفاجئ قبل 19 يوماً ضمن منطقة إدلب التي تُسيطر ما يُسمى “حكومة الإنقاذ” الذراع المدنية لـ”هيئة تحرير الشام” في منطقة إدلب”، مؤكدةً أن انقطاع المادة جاء بُحجة انتهاء عقود السكر المواقع مع الجانب التركي منذ مطلع العام الحالي.

وزعم “حمدو الجاسم”، وهو “مدير العلاقات العامة” في “وزارة الاقتصاد والموارد” في “حكومة الإنقاذ”، في تصريح نقلته وكالة “أنباء الشام”، الأحد الفائت أن سبب انقطاع السكر جاء إثر العوامل الجوية الصعبة، التي أثرت سلباً على النقل البري من تركيا إلى المناطق المحررة، إضافة لانتهاء عقود السكر الموقعة مع الجانب التركي منذ مطلع العام الجاري، وعدم تجديد العقود.

وكانت “وزارة الاقتصاد والموارد” قد أصدرت قراراً قبل عدة أيام يقضي بتسلم كيس السكر بوزن 50 كيلوغراماً في المحل المعتمد بسعر (38.5 دولار أمريكي)، وحددت سعر مبيع السكر للكيلوغرام الواحد وضمن محال المفرّق بسعر(90 سنتاً) أو ما يعادلها بالليرة التركية، ما يعني زيادة على الأسعار وصلت لحد 5 ليرات على الكيلو الواحد.

ويرى السكان المحليون أن انقطاع مادة “السكر” بشكلٍ مفاجئ، ورفع سعر المادة بشكلٍ سريع، يدل على احتكار الحكومة للمادة بسبب بيعها بالأسعار التي تفرضها ورفعها بالشكل الذي تناسبها، لاسيما أن الحكومة تستورد مادة السكر من تجار مُعينين محسوبين على “الهيئة”.

وتزداد معاناة سكان محافظة إدلب في ظل ارتفاع أسعار المواد الأساسية مثل المواد الغذائية بكافة أنواعها، والمحروقات، والخبز، والخضراوات، بالتزامن مع هيمنة “حكومة الإنقاذ” على كافة الموارد الاقتصادية في المنطقة والمعابر التجارية، وارتفاع نسبة البطالة في المنطقة، دون إيجاد حلول للتخفيف من معاناة الأهالي.