نورث بالس
وقعت 122 شخصية سورية معارضة للحكومة السورية، مذكرة سياسية وقانونية سترفع إلى مكتب الأمين العام للأمم المتحدة، وإلى ممثلي الدول الأعضاء في مجلس الأمن، تضمنت خمسة مطالب تتعلق بوجود روسيا في سوريا وارتكابها لـ”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”.
كما سترفع الوثيقة، إلى الممثل السامي للاتحاد الأوروبي، والأمين العام لجامعة الدول العربية، والأمين العام لمنظمة “التعاون الإسلامي”، ولكل الجهات المعنية التي سيتسنى إرسالها إليها.
وتضمنت مطالب الموقعين، تفعيل المادة “27” والفقرة الثالثة من المادة “52” من ميثاق الأمم المتحدة، والتي توجب منع روسيا من التصويت داخل مجلس الأمن على مشاريع القرارات المتعلقة بالقضية السورية، كونها طرفاً في النزاع.
إضافة إلى إحالة الملف السوري إلى الجمعية العامة للأمم المتحدة تحت شعار “الاتحاد من أجل السلام” (القرار الأممي 377)، لتدرس ما وصلت إليه الأوضاع الإنسانية في سوريا، واتخاذ التدابير اللازمة لوقف إطلاق النار وإنهاء المأساة السورية.
كما طالب الموقعون، بضرورة تفعيل المادتين الخامسة والسادسة من ميثاق الأمم المتحدة، واستصدار قرار من الجمعية العامة بتعليق عضوية الحكومة السورية أو تمتعها بمزاياها، لاسيما بعد “ثبوت ارتكابها لجرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، بما فيها جرائم الإبادة الجماعية، واستخدامه السلاح الكيماوي”، حسب نص المذكرة.
وتضمنت المطالب، تشكيل “هيئة حكم انتقالي” بمعزل عن الحكومة السورية، التي رفضتها شكلاً ومضموناً، واعتبارها الممثل القانوني المؤقت للدولة السورية، تطبيقاً لبيان “جنيف” وقرار الجمعية العامة للأمم المتحدة (262/67) والقرارين “2118” و “2254” الصادرين عن مجلس الأمن الدولي.
بالإضافة إلى إصدار قرار من الجمعية العامة للأمم المتحدة يقضي بإحالة مرتكبي جرائم الحرب في سوريا إلى محكمة “الجنايات الدولية”، وفتح تحقيق في “جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية التي ارتكبها كل من النظام السوري وروسيا وإيران، أو إنشاء محكمة خاصة لأجل ذلك”، وفق ما جاء في نص المذكرة.
التعليقات مغلقة، ولكن تركبكس وبينغبكس مفتوحة.