255 مدني من أهالي عفرين ضحايا انتهاكات تركيا والفصائل الموالية طيلة أربع سنوات

نورث بالس

قال حزب الوحـدة الديمقراطي الكردي في سوريا (يكيتي)، يوم أمس الجمعة 18 مارس/ آذار، إن 255 مدنياً من أهالي عفرين الأصليين فقدوا حياتهم خلال أربع سنوات من الاحتلال التركي لعفرين.

وجاء ذلك في تقرير صدر بالذكرى الرابعة لسيطرة قوات الاحتلال التركي وميليشيات “الجيش الوطني” التابعة له على مدينة عفرين ونواحيها السبعة.

وبيّن التقرير أنه “وقع /255/ ضحايا شهداء ومغدورين مدنيين من أهالي منطقة عفرين، فقدوا حياتهم في ظل الاحتلال (18 آذار 2018 – 17 آذار 2022م)، بينهم /58/ طفلاً و /38/ امرأة، قُتلوا أو توفوا في ظروف مختلفة (تحت التعذيب أو بالرصاص الحي أو بالإعدام، وبالتفجيرات والألغام الأرضية أو أثناء العبور إلى تركيا، أو بقصف مناطق نزوح مُهجَّري عفرين “قرى وبلدات الشهباء وشيراوا، شمال حلب” وانفجار ألغامٍ أرضية فيها)؛ عدا الذين توفوا تحت ضغوط نفسية وظروف حياتية قاسية ناجمة عن الاحتلال وتبعاته.”

وأضاف التقرير “حدث كل ذلك نتيجة الفوضى والفلتان المستدام، والذي “يكشف بجلاء ادعاءات حكام تركيا والمطبِّلين لهم عن توفر الأمان والاستقرار في المناطق السورية التي احتلوها، ما عدا المفقودين والمختطفين مجهولي المصير والمعتقلين المخفين قسراً”.

وتابع التقرير “وتستمر الانتهاكات والجرائم المختلفة بشكل ممنهج وعنصري تخدم المطامع التوسعية لأنقرة، أبرزها التغيير الديمغرافي، بإغلاق المعابر أمام عودة المهجَّرين قسراً بالأعمال العدائية أثناء الغزو”.

وأشار التقرير “يبلغ حوالي 200 ألف مهجّر في مناطق النزوح “حلب وشمالها” والداخل السوري، عدا أولئك الذين هجروا سابقاً، في حيت تم توطين ما يقارب 500 ألف نسمة من أفراد عوائل مسلحي الميليشيات والمستقدمين من الغوطة وأرياف حمص وحماه وإدلب وحلب فيها، لتنخفض نسبة الوجود الكردي من 95 % إلى ما دون 20 % حالياً”.

وطالب الحزب جميع الجهات التي تُعلن التزامها بمبادئ حقوق الإنسان بشجب وإدانة تلك الانتهاكات، وإجراء تحقيقات مستقلّة نزيهة، لاسيما من قبل لجنة التحقيق الدولية المستقلة المعنية بسوريا، والكشف عن المسؤولين عن الجرائم المرتكبة بحق المدنيين والتي ترتقي إلى مستوى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، والعمل على معاقبتهم وتعويض الضحايا ماديا ومعنوياً، حسبما ورد في التقرير.

وحمّل الحزب حكومة أنقرة “كامل المسؤولية عمّا يجري في المنطقة وبحق أهاليها، باعتبارها دولة احتلال عسكري وصاحبة السيطرة الفعلية، إذ لا تتخذ الإجراءات العملية والقانونية والأمنية الكفيلة بحماية حياة المدنيين، بل تُغطي على أفعال جيشها ومرتزقتها من الميليشيات وتحميها وتشجعها على العداء للكُـرد أينما كانوا؛ وبذلك ترتكب مخالفات جسيمة للقانون الدولي الإنساني وميثاق الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية.”، وفق التقرير.

وناشد الحزب في نهاية تقريره “باسم أهالي عفرين مؤسسات الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والقوى الدولية الفاعلة على الساحة السورية والمنظمات الحقوقية والمدنية ووسائل الإعلام المختلفة، للعب دورها في وضع حدٍ للانتهاكات والجرائم وفي مساعدة المُهجَّرين قسراً للعودة إلى ديارهم واستلام ممتلكاتهم بشكلٍ آمن، ولتعمل جدياً على إنهاء الاحتلال التركي ودحرّ الميليشيات الإرهابية المتطرفة، لتعود عفرين إلى السيادة السورية وإدارة أهاليها”.