“المركزي السوري” ينفي طرح ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف ليرة

نورث بالس

نفى مدير الخزينة في مصرف سوريا المركزي، إياد بلال، ما يتم تداوله حول نية المصرف طرح ورقة نقدية جديدة من فئة 10000 ليرة سورية.

وقال بلال لإذاعة “شام إف إم” المحلية اليوم، الأحد 27 مارس/ آذار، إنه لا نيّة للمصرف حالياً بطرح أي فئة نقدية جديدة أو طرح أي فئة بشكل جديد.

وحول استمرارية إصدار الـ50 ليرة المعدنية، أضاف بلال أن الحاجة لها كانت ضرورية في المواصلات، أما حالياً انخفض الطلب عليها، ويتم إنتاجها وفقاً للحاجة والطلب.

وأشار إلى أنها ما تزال موجودة ويؤخذ موضوع تكلفة المعدن قبل الإنتاج، بحيث تكون تكلفتها أقل من قيمتها الاسمية.

وتحدث بلال أن المصرف المركزي يعمل حالياً على نشر وتعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني، والتي أُطلقت في الشهر الأول من العام الحالي.

ومنذ طرح المصرف المركزي ورقة نقدية من فئة 5000 ليرة سورية في يناير/ كانون الثاني 2021 على الرغم من نفيه طباعتها قبل ذلك، تحدثت عدة تقارير إعلامية عن نية الحكومة طرح ورقة الـ10000 ليرة للتداول في الأسواق لينفيها المصرف.

وصرّح حاكم المصرف، محمد عصام هزيمة، في 30 أكتوبر/ تشرين الأول 2021، بأنه لا توجد أي ضرورة لطباعة فئات نقدية جديدة، خاصة أن منظومة الدفع الإلكتروني الجاري العمل على تطبيقها، سوف تخفف بشكل كبير من تداول النقود الورقية، مشيراً إلى أن العمل مستمر للمحافظة على استقرار أسعار الصرف وكبح التضخم.

هذه ليست المرة الأولى التي ينفي فيها المصرف طرح هذه الورقة النقدية، فبعد إعلانه إصدار ورقة خمسة آلاف ليرة سورية، في 24 أكتوبر/ كانون الأول 2020، بنحو شهر، نفى الأنباء المتداولة حول تحضيرات لطرح ورقة نقدية من فئة عشرة آلاف ليرة.

واعتبر أن هذه الإشاعات تهدف إلى زعزعة الثقة بالعملة الوطنية وتصب في مصلحة المضاربين، لافتاً إلى أن إصدار الفئات النقدية مبنيّ على دراسة واقع الاقتصاد الوطني ومتطلباته من الجانب النقدي، وبما ينسجم مع نمو الإنتاج المحلي، وذلك من خلال متابعته للأسواق، وتأمين احتياجات التداول من فئات الأوراق النقدية جميعها.

عقب إعلان حاكم “المركزي السوري” الأسبق، دريد درغام، طرح عملة جديدة من فئة ألفي ليرة في يوليو/ تموز 2017، انتشرت شائعات عن إصدار المصرف ورقة خمسة آلاف ليرة، لكن المصرف نفى ذلك مراراً كون القانون الناظم لعمله لا يسمح له بإصدار هذه الفئة، حينها.

وفي مايو/ أيار 2018، أعلن مجلس الشعب عن مشروع قانون جديد يسمح للمصرف المركزي بإصدار ورقة نقدية من فئة خمسة آلاف ليرة، نص على تعديل “المادة 16” من قانون المصرف المركزي، ليمكّنه من إصدار الأوراق النقدية من فئة الليرة وحتى خمسة آلاف ليرة.

بعد ذلك بنحو عامين، ومع الارتفاع بالمستوى العام للأسعار عقب وصول سعر الصرف في السوق السوداء إلى نحو ثلاثة آلاف ليرة سورية للدولار الواحد، أعلن المصرف المركزي طرح ورقة خمسة آلاف ليرة للتداول في الأسواق، كان قد طبعها قبل الطرح بعامين لتلبية توقعات احتياجات التداول الفعلية من الأوراق النقدية.