“النفط العراقية” تفتح ملف نفط وغاز إقليم كردستان

نورث بالس

ناقشت وزارة النفط العراقية، اليوم الخميس، ملف نفط إقليم كردستان، بهدف وضع آلية تنفيذ قرار المحكمة الذي قضى بعدم دستورية قانون النفط والغاز في الإقليم.

ومنتصف شهر فبراير/ شباط الفائت، أقرت المحكمة الاتحادية بـ“عدم دستورية” قانون النفط والغاز لحكومة إقليم كردستان، مع إلزام حكومة الإقليم بتسليم كامل إنتاج النفط من حقوله إلى الحكومة الاتحادية.

وأثار القرار القضائي العراقي، غضب سلطات إقليم كردستان، واتضح من رد السلطات الكردية أنها لن تخضع له.

واليوم، ذكر بيان لوزارة النفط، أن “الوزارة عقدت جلسة مع شركة النفط الوطنية بحضور الوزير إحسان عبد الجبار إسماعيل وأعضاء الورشة الرابعة الخاصة بمناقشة ملف صناعة النفط والغاز في الإقليم”.

وتضمنت الجلسة التي حضرها نائبا رئيس شركة النفط الوطنية، مناقشة “مقارنة بين عقود الخدمة والمشاركة في الإنتاج” ومراجعة عقود الشراكة المبرمة في إقليم كردستان بالمقارنة مع عقود الخدمة التي اعتمدتها الوزارة في تعاقداتها مع الشركات العالمية.

وبحسب البيان تم عرض نماذج للعقود موضوع النقاش، وإبداء الملاحظات المهنية والتعاقدية والمالية والقانونية وغيرها”.

وتعقد كل من الوزارة وشركة النفط الوطنية اجتماعات مكثفة مع الخبراء واللجان المعنية في المشكلة لهذا الغرض، بهدف وضع آليات تنفيذ قرار المحكمة الاتحادية.

وبدأ إقليم كردستان منذ مرحلة ظهور تنظيم “داعش” الإرهابي والأزمة المالية قبل نحو سبعة سنوات، في بيع نفطه مستقلاً عن الحكومة الاتحادية.

وعليه ظهرت الخلافات مع بغداد التي ردت بإيقاف صرف رواتب موظفي الإقليم، بسبب عدم التزامه بتسليم النفط إليها.

ومن المتوقع أن يؤثر قرار المحكمة العراقية على مدى التزام الإقليم بالعقود والاتفاقيات النفطية مع شركات دولية.