مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية يحذر واشنطن من المحور التركي – القطري

نورث بالس
حذرت مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية الأمريكية من أن المحور التركي – القطري يمثل تحديًا للولايات المتحدة وشركائها، لأنهما لا يتابعان أشكالًا مشروعة من التعاون فحسب، بل يتابعان أيضًا مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، ودعم المسلحين المتشددين في الخارج، والترويج للأيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بهم.
وأشارت “مؤسسة الدفاع عن الديمقراطية” الأميركية FDD، في تقرير موسع كتبه “إيكان أدمير”: “تركيا وقطر شقيقتان كاملًا في السلاح، وتشترك كلتا الدولتين في الانجذاب إلى الإسلام السياسي الذي يشكل مشاركتهما الإقليمية، مدعومًا بالالتزامات الأيديولوجية المشتركة، حيث يمتد التعاون التركي القطري إلى مجموعة متنوعة من القطاعات، بما في ذلك الدفاع والبنوك والإعلام والطاقة، ومن المرجح أن يزداد مع تعمق شراكتهما”.
لكن الكاتب يعود للتحذير من تلك الشراكة وتقاسم الأدوار بين الطرفين: “يمثل المحور التركي القطري تحديًا للولايات المتحدة وشركائها، لأن أنقرة والدوحة لا يتابعان أشكالًا مشروعة من التعاون فحسب، بل يتابعان أيضًا مشاريع مشتركة في التمويل غير المشروع، ودعم المسلحين المتشددين في الخارج، والترويج للأيديولوجيات المتطرفة، وإيواء الإرهابيين المرتبطين بهم، كحماس والقاعدة”.
وقال الكاتب “علي رجب” في مقالة مطولة في دورية The Reference: “أن سياسة واشنطن في القرن الأفريقي لم تؤد إلى القضاء على الجماعات الإرهابية بسبب دعم تركيا وقطر للتنظيمات المتطرفة، كما تولى قادة سابقون في حركة الشباب رئاسة جهاز المخابرات والأمن الوطني الصومالي، بينما يُعرف مدير الجهاز فهد ياسين بالرجل القطري في مقديشو إلى جانب نائبه، وبذا فإن الإرهابيين تمكنوا من التسلل إلى جهاز الأمن الوطني وأجهزة الأمن الوطني بشكل عام في الصومال وكامل القرن الأفريقي”.
ورجح مراقبون متابعون لتداخل العلاقات التركية- القطرية الأمنية والاقتصادية أن شبكات الأعمال المتداخلة والمركبة بشكل معقد بين الطرفين يمكن أن تكون تغطية للتمويل غير الرسمي وغير المعلن الذي تقدمه قطر “للجماعات المسلحة” المرتبطة بتركيا.
وقال الكاتب رستم محمود المهتم بقضايا التاريخ السياسي والاجتماعي للشرق الأوسط في تقرير نشرته شبكة “سكاي نيوز عربية”: “طوال السنوات الماضية، وبشكل منتظم، جاءت زيارة أردوغان إلى الدوحة عقب التدخلات التركية في سوريا والعراق وليبيا وشرق المتوسط، ومؤخراً في الصراع الأذربيجاني الأرمني”.
ويرى الكاتب أن دور قطر بالنسبة لتركيا تمويلي، موضحاً: “استراتيجية أردوغان التدخلية في الملفات الخارجية كانت تفتقر دوماً لحيوية مالية، وذلك لسببين مركبين: فتركيا ليست دولة غنية بالموارد، وأغلب موارد الأجهزة الأمنية تأتي من ميزانية الجيش ووزارة الدفاع، ولا تستطيع أن تتصرف بها خارج البنود التي يتم إقرارها”.
ويؤكد الكاتب على وجود علاقة عميقة بين قطر وتركيا منذ وصول حزب العدالة والتنمية إلى السلطة عام 2002، ويرجح ذلك لـ “نظامي حُكم البلدين كان ابتداءً من ذلك التاريخ جزءًا مركزياً من المنظومة العالمية لجماعة الإخوان، لكن الشراكة الأمنية العسكرية والمالية بينهما بدأت فعلياً منذ بداية اندلاع الثورات العربية، ورغبة الطرفين في فرض أجندات الجماعات المتشددة في هذه البلدان”.
وبحسب ما أورده الكاتب في تقريره، فإن التكلفة الشهرية لمرتزقة تركيا في سوريا وليبيا تزيد على 100 مليون دولار أميركي، مؤكدًا بأن قطر وحدها تستطيع تغطية تلك التكلفة الضخمة، لا سيما في ظل تدهور الليرة التركية دون توقف منذ 5 أعوام وحتى الآن والتي بلغت أدنى سعر لها في تاريخها في التاسع من أكتوبر 2020، حينما صار الدولار الواحد يساوي 7.94 ليرة تركيا.
ويجد الكاتب أن تقديم قطر قبل أعوام مبلغ (600 مليون دولار) لتركيا من خلال صندوق الثروة السيادي، يتعلق بتمويل عشرات الآلاف من المرتزقة في مختلف البلدان، رواتبهم وحاجاتهم وتسليحهم وتكاليف معيشتهم.