بعد حظر طائراتها.. “أكّار” يلمّح إلى منع عبور السفن الروسية من مضائقها

نورث بالس

برر وزير الدفاع التركي، خلوصي أكار، لصحيفة “حرييت” التركية، عدم سماح تركيا لسفن “الناتو” بالعبور إلى البحر الأسود كي لا يتحول إلى منطقة “توتر”.

وقال أكار في مقابلته مع الصحيفة اليوم، الاثنين 25 إبريل/ نيسان، إن تركيا تعمل على تفادي حالات “سوء التفاهم” مع حلفائها في “الناتو” بالبحر الأسود.

وأضاف أن دخول قوات لدول “الناتو” إلى البحر الأسود “سيثير حساسية زائدة”.

ولم يخفِ الوزير أنه تم نقل التوقع لحلفاء “الناتو” بأن دولًا ثالثة لن تدخل البحر الأسود في أثناء الحرب.

وقال، “نريد عدم الإخلال بالتوازن في نطاق مبدأ الملكية الإقليمية وهيمنة الوضع من قبل الدول المطلة على البحر. إذا اختل التوازن هنا، فإن احتمال خروج الأحداث عن السيطرة مرتفع للغاية، دعونا لا نحول البحر الأسود إلى بيئة تنافسية، هذا ما نقوله بصراحة”.

وأوصى بعدم المجيء إلى البحر الأسود ما دامت الحرب في أوكرانيا مستمرة، دون الحاجة إلى الرجوع إلى اتفاقية “مونترو”.

وفي 23 إبريل/ نيسان الحالي، كان وزير الخارجية التركي، مولود جاويش أوغلو، أعلن أن المجال الجوي التركي أُغلق في وجه الطائرات العسكرية والمدنية التي تنقل جنوداً من روسيا إلى سوريا بعد التشاور مع موسكو.

وبحسب ما نقله موقع “TRTHABER“ عن جاويش أوغلو، الذي أدلى بهذا التصريح للصحفيين المرافقين له على طائرة تقله إلى أوروغواي، قال الوزير، “أغلقنا المجال الجوي أمام الطائرات العسكرية الروسية وحتى أمام الطائرات المدنية المتجهة إلى سوريا وتحمل جنوداً”، إذ تم منح الإذن لمدة ثلاثة أشهر حتى إبريل/ نيسان الحالي، ثم توقفت الرحلات الجوية.

وسبق أن أخطر الجانب التركي نظيره الروسي بأمر إغلاق المجال، إذ أخبر جاويش أوغلو وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف.

وصرّح جاويش أوغلو، “عندما ذهبت إلى موسكو، أخبرت لافروف، وقال إنه سيخبر بوتين، وأخبرني بعد يوم أو يومين أن لدى بوتين أمراً، لن نطير بعد الآن”، وفق ما نقله موقع “yenisafak“.

وتابع، “ننفذ العملية من خلال الحوار، سواء في اتفاقية (مونترو) أو في قضايا أخرى، كان لدى روسيا أربع سفن قبل الحرب، ربما كانت جزءاً من خطة، لقد طلبوا الإذن بعبور هذه السفن عبر المضيق، لكن قلنا هذه حرب”.

ولقد جرى التوقيع على معاهدة “مونترو” في عام 1936 بسويسرا، لإدارة نظام المرور عبر المضايق وتحديد حدود الحمولة للسفن التجارية في أوقات السلم والحرب في البحر الأسود للبلدان غير المشاطئة.

وشاركت فيها عدة دول بينها الاتحاد السوفييتي وتركيا وبريطانيا وفرنسا واليونان وبلغاريا ورومانيا ويوغسلافيا واليابان وأستراليا، وتحمل المعاهدة أهمية كبرى بالنسبة إلى تركيا، لكون بنودها تحدد عدد السفن الحربية والتجارية التي ستمر من المضايق التركية، وأنواعها، ووزن الحمولة المسموحة لها.

وبالنسبة إلى تركيا فيما يتعلق بوقف الممرات، تدعم المعاهدة بشكل أساسي حرية الملاحة عبر المضيق، لكن تركيا لديها السلطة لإغلاق المضايق أمام السفن القادمة من الدول المتحاربة عندما تحدث حرب كاملة أو تكون وشيكة.