دير الزور تتجه بمنحى درعا… القتل يستهدف أصحاب “التسويات”

نورث بالس

تتجه ما تسمى بـ “التسويات” التي تنتهجها القوات الحكومية منذ أكثر من عامين إلى إحداث المزيد الفلتان الأمني في ظل حالات القتل والاغتيالات التي تجري في تلك المناطق التي خضعت لها.

وتصاعدت في الآونة الأخيرة حدة الفوضى والفلتان الأمني خلال شهر نيسان الجاري في مدينة درعا – الخاضعة لما تسمى بـ “التسويات” أو “مصالحات” حكومة دمشق- حيث باتت حالات الاغتيال والخطف شبه يومية مستهدفة كل من المدنيين والعسكريين، وسط إغفال حكومي وتركيزها وأثبتت فشلها.

وأصدرت اللجنة الأمنية التابعة لحكومة دمشق في مدينة درعا، قراراً جديداً يقضى بإجراء ما تسمى “تسويات جديدة” للمطلوبين والفارين من الخدمة العسكرية الإلزامية استمر ليومين متتالين في 20 و21 من الشهر الحالي.

ويتخوف معظم الشباب في مدينة درعا بعد انقضاء مدة التأجيل من أن تفرض حواجز وأجهزة الحكومة المنتشرة في المنطقة سياسة سحب للمطلوبين للخدمة العسكرية والفارين من الخدمة، خاصة أن أعداداً كبيرة من أبناء الجنوب لم يحصلوا على التأجيل.

وانتهى في شهر نيسان الجاري، مدة التأجيل عن الخدمة العسكرية الإلزامية والاحتياطية، التي منحتها الحكومة لأبناء مدينة درعا بقرار إداري خاص.

وبلغت حالات الاستهداف منذ مطلع العام الحالي 165 استهداف، أعنفها حدث خلال الشهر الجاري، حيث شهدت المدينة خلال يومين فقط مقتل 10 أشخاص في 13 استهداف.

وتسببت الاستهدافات التي حصلت منذ بداية العام الحالي، بمقتل 134 شخص، منهم من أجروا “تسويات” ولم ينضموا لأي جهة عسكرية بعدها، وفقاً لتوثيقات المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وفي مدينة دير الزور حاولت القوات الحكومية إجراء “تسويات” على غرار ما أقدمت عليه في محافظة درعا وبعض المناطق الأخرى في الداخل السوري.

ولكن يبدو أن الأمور في دير الزور تتجه بالمنحى الذي اتجهت إليه درعا، حيث ارتفعت في الفترة الأخيرة حالات القتل والهجمات في مختلف المناطق التابعة لدير الزور.

وحسب مواقع إخبارية محلية، عثر أهالي مدينة دير الزور على جثة عنصر ممن أجروا ما تسمى بـ “التسويات” أو “المصالحات” مقتولاً بطلقٍ في الرأس شرقي دير الزور.